صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
نتائج التحقيقات
وكشفت إجراءات التحقيق حيازتهم أكثر من 4 ملايين نقداً، وإخفاءها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
