أدرجت الولايات المتحدة، في قائمتها السوداء، أربع شركات، يشتبه بأن حكومات استخدمت برمجيتها التجسسية لاختراق هواتف خصوم.
الشركات المدرجة
وأعلنت وزارة التجارة إدراج وحدتي “إنتلكسا” في اليونان وإيرلندا كما وحدتي “سايتروكس” في المجر ومقدونيا الشمالية في قائمتها السوداء للكيانات، ما يمنع الأميركيين من التعامل معها.
وقالت وزارة التجارة إن “إنتلكسا” و”سايتروكس” عملتا على اختراق أنظمة معلوماتية إلكترونية، “ما هدّد خصوصية وأمن أفراد ومنظمات حول العالم”.
وبحسب تقرير “سيتيزن لاب”، الصادر في العام 2021، تعدّ “سايتروكس” وبرمجية “بريديتور” جزءا من “تحالف إنتلكسا”.
وإنتلكسا، أسسها الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، طال ديليان، الذي ارتبط اسمه سابقا بمجموعة “إن إس أو” التي طوّرت برنامج التجسس “بيغاسوس”.
وبحسب فوربس، فقد استحوذ ديليان على سايتروكس في العام 2019.
وبحسب مواد تسويقية تقدّم “إنتلكسا” لعملائها القدرة على اختراق البرنامجين التشغيليين “آي أو اس” و”أندرويد”.
وجاء الإجراء بعد اتّهام الشركتين اللتين تبيعان أجهزة المراقبة بتوفير برنامج تجسس، تم العثور عليه في هواتف معارضين لحكومات.
وبحسب شركة “تالوس” للأمن السيبراني، تقف “إنتلكسا” و”سايتروكس”، وراء برمجية التجسس المسماة “بريديتور”.
وخلص تقرير لمنظمة “سيتيزن لاب” الكندية نشر في أواخر العام 2021 إلى أن برنامج “بريديتور” استخدم خصوصا لمراقبة هواتف معارضَين سياسيَّين مصريَّين في المنفى أحدهما أيمن نور، فيما لم تعلن هوية المعارض الثاني.
وفي اليونان، فرضت هيئة حماية البيانات في يناير غرامة على “إنتلكسا” قدرها 50 ألف يورو لرفضها التعاون مع تحقيق بشأن استخدام برنامج “بريديتور” للتجسس على قادة للمعارضة اليونانية، وصحافيين وقادة عسكريين وغيرهم.
وفي تقرير نشرته الشهر الماضي أشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن شركة “إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء” المملوكة للدولة، كانت من أوائل المستثمرين في “سايتروكس”، لكنها باعت حصصها في مطلع العام 2019 لـ”إنتلكسا”.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدراج الشركات الأربع في القائمة السوداء، يندرج في إطار جهود أوسع نطاقا، تبذلها الإدارة الأمريكية “للتصدي لمخاطر البرامج التجسسية التجارية”.
وحذّر من أن هذه البرامج التجسسية، تنطوي على مخاطر متزايدة تتهدد الأمن ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، “بما في ذلك أمن وسلامة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم”.
وشدّد الوزير على ان هذا البرنامج التجسسي، استخدم أيضا للقمع ولانتهاك حقوق الإنسان، “بما في ذلك ترهيب معارضين سياسيين وقمع المعارضة”.
