تؤكد تقارير مجلس أوروبا أن العنف الميسَّر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات كان مستمراً ويُصبح “أمراً طبيعياً” بسبب سيادة ثقافة الإفلات من العقاب وخطر لوم الضحية، ولأول مرة نصت توصيات المجلس على إرساء “المساءلة” كأول معيار قانوني دولي يركّز بالكامل على هذا الملف.
وتقترح هذه التوصيات إرشادات صارمة للدول الأعضاء لتعزيز استجاباتها القانونية والمؤسسية ضد العنف الرقمي، بما يشمل إطاراً شاملاً للمساءلة لا يقتصر على القانون الجنائي فقط بل يمتد ليشمل المجالات المدنية والإدارية.
وشدَّد مجلس أوروبا على ضرورة اتباع نهج “يُراعي الصدمة النفسية” للضحايا، ويضمن وصولهن إلى العدالة دون تعريضهن لإعادة الإيذاء أثناء إجراءات التحقيق، وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للأذى الرقمي.
هذه التوصيات تشكِّل إطاراً دولياً يهدف إلى حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي من خلال تقديم معايير ومسؤوليات واضحة للدول الأعضاء وتوفير آليات للإنفاذ والمساءلة على المستويين القانوني والمدني والإداري.
