معايير قانونية دولية لمواجهة العنف الرقمي
تشهد عام 2026 اعتماد معايير قانونية دولية جديدة لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وفق تقارير مجلس أوروبا. يلاحظ أن الجناة يتخفون خلف الشاشات ويستغلون صعوبة جمع الأدلة الرقمية وتشتت القوانين المحلية، وهو ما يجعل العنف الرقمي يبدو كظاهرة مستمرة في بيئة رقمية غير محكومة غالباً.
المساءلة كأولوية دولية
للمرّة الأولى نصّت توصيات المجلس على إرساء المساءلة كأول معيار قانوني دولي يركّز بالكامل على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
إطار شامـل للمساءلة
تقدّم هذه التوصية إطاراً شاملاً للمساءلة لا يقتصر على القانون الجنائي فحسب، بل يمتد إلى المجالات المدنية والإدارية لتعزيز الاستجابات القانونية والمؤسسية في مواجهة العنف الرقمي.
نهج يراعي الصدمة النفسية
وتشدد المجلس الأوروبي على اتباع نهج “يُراعي الصدمة النفسية” للضحايا، بما يضمن وصولهن إلى العدالة دون إعادة الإيذاء أثناء إجراءات التحقيق، وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة الفعّالة للأذى الرقمي.
التطبيق في الدول الأعضاء
وتؤكد التوجيهات ضرورة اعتماد نهج متكامل في الدول الأعضاء لتعزيز الاستجابات القانونية والمؤسسية ضد العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مع آليات لحماية الضحايا وتسهيل وصولهن إلى العدالة، بما يحقق استجابة أكثر فاعلية وآماناً في بيئة رقمية آمنة.
