إجراءات جديدة لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء في 2026
تواجه النساء والفتيات أشكالاً من العنف الرقمي يُمارسها الجناة خلف الشاشات، مستغلين صعوبة جمع الأدلة الرقمية وتشتت القوانين، لكن عام 2026 يضع حداً لهذه الفوضى عبر معايير قانونية دولية جديدة.
أشار مجلس أوروبا إلى أن العنف المُيسّر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات كان مستمراً ويُصبح أمراً طبيعياً بسبب سيطرة ثقافة الإفلات من العقاب وخطر لوم الضحية، ولأول مرة نصت التوصيات على إرساء المساءلة كأول معيار قانوني دولي يركّز بشكل كامل على هذا الملف.
تطرح هذه التوصية إطاراً شاملاً للمساءلة لا يقتصر على القانون الجنائي فقط، بل يمتد ليشمل المجالات المدنية والإدارية.
تشدد التوصية على ضرورة اتباع نهج يراعي الصدمة النفسية للضحايا ويضمن وصولهن إلى العدالة دون إعادة إيذائهن أثناء إجراءات التحقيق، مما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة الفعالة للأذى الرقمي.
