هدف الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في أستراليا
تدرس أستراليا مشروع قانون جديد لتنظيم منصات التداول بالعملات الرقمية، ويُعرف باسم تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025.
سيتطلب القانون من منصات التداول ومقدمي خدمات حفظ الأصول الرقمية الحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، والالتزام بقواعد حماية المستهلك والامتثال المالي.
يركز التشريع على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، ولا يستهدف التكنولوجيا الأساسية مثل تكنولوجيا البلوك تشين.
تهدف أستراليا من هذا القانون إلى تعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية والرقابة وتقليل مخاطر الاحتيال وتسهيل مواءمة القطاع مع الأنظمة المالية التقليدية.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع فعلاً لبعض القوانين المالية الحالية.
إذا أقر البرلمان المشروع، قد يشهد قطاع العملات المشفرة في البلاد تغييرات كبيرة، حيث ستُفرض على الشركات متطلبات تنظيمية أكثر صرامة، ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوة قد تعزز ثقة المستثمرين لكنها قد تفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في المجال.
يأتي هذا المسعى في إطار سعي أستراليا لتحديث الإطار التنظيمي وتوحيد القواعد مع المعايير الدولية، مع التأكيد على حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار في السوق.
