المشروع القانوني المقترح
تشير لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي إلى إعداد مشروع قانون يُعرف بتعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025، وهو يهدف إلى فرض قواعد تنظيمية واضحة على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. وبموجب النص المقترح، ستلزم منصات تداول العملات الرقمية ومقدمو خدمات حفظ الأصول المشفرة بالحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، كما سيُطلب منهم الالتزام بقواعد حماية المستهلك والامتثال المالي. ويركز التنظيم بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية التي تشكل بنية العملات الرقمية مثل تقنية البلوك تشين.
الأهداف والمنطلقات التنظيمية
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز حماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية، وزيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، إضافة إلى مواءمة قطاع العملات المشفرة مع الأنظمة المالية التقليدية.
خلفية تنظيمية
في سياق تنظيمي، أشارت الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات إلى أن بعض الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة والرموز، قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع لبعض القوانين المالية الحالية.
ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟
إذا أقر البرلمان الأسترالي المشروع، قد يشهد قطاع العملات المشفرة تغييرات كبيرة، حيث ستفرض الشركات التزامات تنظيمية أكثر صرامة، وهو ما قد يعزز ثقة المستثمرين لكنه قد يطرح تحديات تشغيلية وامتثال متعددة على الشركات العاملة في المجال.
