تدرس أستراليا وضع إطار تنظيمي مشابه للمؤسسات المالية التقليدية لمنصات تداول العملات الرقمية، عبر مشروع يعرف بتعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025 الذي اقترته لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ.
وبموجب القانون المقترح، ستطلب السلطات من منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على تراخيص مالية رسمية والالتزام بالقواعد الخاصة بحماية المستهلك والامتثال المالي.
ويركز التشريع بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها العملات الرقمية مثل تقنية البلوك تشين.
لماذا تسعى أستراليا لهذا القانون؟
يهدف التحرك إلى تعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية والرقابة وتقليل مخاطر الاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، وتوحيد القطاع مع الأنظمة المالية التقليدية.
خلفية تنظيمية
في وقت سابق، أكّدت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع لبعض القوانين المالية القائمة.
ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟
إذا أقر البرلمان القانون، قد تشهد السوق تغييرات كبيرة، حيث ستفرض الشركات امتثالًا أكثر صرامة، فيما يرى خبراء أن ذلك قد يعزز ثقة المستثمرين لكنه يطرح تحديات جديدة على الشركات العاملة في القطاع.
