أُثير الجدل حول انتشار رقم الهاتف الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين صحفيين ورجال أعمال وسياسيين، وهو ما أثار مخاوف داخل البيت الأبيض بشأن تأثير المكالمات غير المنظمة على عمل الإدارة.
أشار تقرير لمجلة The Atlantic إلى أن الهاتف الشخصي للرئيس تحول إلى قناة اتصال مباشرة بينه ومجموعة واسعة من الأشخاص، من بينهم صحفيون وقادة أعمال ومسؤولون سياسيون، بل وحتى متصلون من أرقام غير معروفة.
أكد التقرير أن ترامب يميل إلى الرد على المكالمات بنفسه حتى من أرقام لا يعرفها، وهو ما أدى إلى انتشار رقمه بين أوساط سياسية وإعلامية.
أفاد مسؤولون في الإدارة بأن الرقم أصبح سلعة مطلوبة في دوائر عدة، حيث يسعى صحفيون للحصول عليه لإجراء مقابلات مباشرة مع الرئيس أو الحصول على تصريحات حصرية، بينما يحاول آخرون استخدامه للوصول إلى صانع القرار.
أشار التقرير إلى أن حجم المكالمات الواردة إلى هاتف ترامب أصبح كبيراً لدرجة أن بعض مستشاريه توقفوا عن متابعة من يتواصل معه.
تلقت ترامب عشرات المكالمات من قنوات إخبارية عالمية مثل ABC News وCNN وFox News وحتى كتّاب مستقلين ينشرون على منصات مثل Substack، وهو ما فاق قدرة المتابعة.
أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب هو الرئيس الأكثر شفافية وتواصلاً في التاريخ، وأن الصحافة لا تشبعه، وهو التصريح نفسه الذي أُعيد تداوله من الإدارة مع The Atlantic.
تبدل وضع الرقم خلال الفترة الثانية فصار معروفاً فقط لدائرة ضيقة من الأصدقاء وبعض الصحفيين، وبعد نحو 14 شهراً انتشر بين صحافيين ورجال أعمال وحتى بعض المستثمرين في العملات المشفرة.
اعتمد ترامب خلال ولايته الأولى على هاتفين من طراز iPhone، كان أحدهما للنشر على منصات التواصل الاجتماعي والآخر لإجراء المكالمات فقط، وذلك بالتنسيق مع White House Communications Agency.
أثارت محاولة انتشار الرقم مخاوف أمنية داخل الإدارة حذر منها بعض المسؤولين لأنها قد تُستخدم لنقل معلومات مضللة أو التأثير في قرارات سياسية.
حذر خبراء أمنيون من أن استخدام الهاتف الشخصي قد يعرض المكالمات لخطر التنصت أو الاختراق، خصوصاً في ظل الاهتمام الاستخباراتي بتلك الاتصالات.
يرى مراقبون أن الأسلوب الذي يعتمد عليه ترامب في التواصل يعكس نهجاً غير تقليدي مع الإعلام، ويفضل الحديث المباشر على الصحفيين بدلاً من الاعتماد الكامل على القنوات الرسمية، وباستمرار انتشار الرقم تبقى المسألة قيد النقاش حول ما إذا كان سيظل هذا الأسلوب مقبولاً أم ستفرض الإدارة قيود أكثر صرامة.
