ما تحتاج إلى معرفته عن تسوية أدوبى في قضية رسوم الإلغاء والاشتراكات

التسوية مع الحكومة الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت إلى تسوية مع شركة أدوبي بقيمة 150 مليون دولار، تشمل غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار وتقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تخضع التسوية لموافقة المحكمة.

ذكرت الشكوى أن أدوبي أخفت رسوم الإلغاء لخطة الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا ضمن نصوص صغيرة أو خلف مربعات وروابط نصية، وقد تصل الرسوم أحياناً إلى مئات الدولارات.

كما زعمت الشكوى أن الشركة جعلت الإلغاء صعباً: الراغبون بالإلغاء عبر الإنترنت اضطروا إلى التصفح عبر عدة صفحات، والذين أرادوا الإلغاء هاتفياً اضطروا لتكرار معلوماتهم أمام عدة ممثلين وتواجهوا بما وصفته الحكومة بـ”المقاومة والتأخير”.

واتهمت أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010، الذي يحظر فرض أي رسوم، بما في ذلك رسوم التجديد التلقائي للاشتراك، دون الكشف عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة العملاء.

وتشمل التسوية أيضاً إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.

قال بريت شوميت، رئيس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل: “يستحق المستهلكون الأميركيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار وجهة إنفاق أموالهم كسبوها بجد”.

من جانبها قالت أدوبي على موقعها إنها في السنوات الأخيرة سهلت عمليات الاشتراك والإلغاء وجعلتها أكثر شفافية، ورغم أنها تعلن خلاف ذلك وتصر على عدم وجود خطأ، فإنها راضية عن حل هذه القضية.

وذكرت البيانات أن الاشتراكات شكلت 97% من إيرادات الشركة البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في 27 فبراير، كما أعلن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان قبل إعلان التسوية أنه سيغادر المنصب بعد أكثر من 18 عاماً في الشركة.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه سهم أدوبي هذا العام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمال الشركة.