أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية بقيمة 150 مليون دولار مع شركة أدوبي لحل دعوى اتهمت الشركة بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم إلغاء باهظة وتعقيد إجراءات الإلغاء لخطتها الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا.
وتشمل التسوية دفع غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار إضافة إلى تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، وتخضع التسوية لموافقة المحكمة.
وكانت الشكوى التي رفعتها وزارة العدل وهيئة التجارة الفيدرالية في يونيو 2024 زعمت أن أدوبي أخفت رسوم الإلغاء في نصوص صغيرة أو خلف مربعات وروابط نصية، وأن الرسوم قد تبلغ مئات الدولارات.
كما قالت الشكوى إن الشركة جعلت إلغاء الاشتراك صعباً، فالمشتركون عبر الإنترنت اضطروا لتصفح عدة صفحات، فيما كان من يرغبون بالإلغاء هاتفياً يحتاجون لتكرار بياناتهم أمام عدة ممثلين ويواجهون مقاومة وتأخير.
واتُهمت أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010، الذي يحظر فرض أي رسوم دون الكشف الواضح والحصول على موافقة العملاء، كما شملت التسوية إنهاء المطالبات ضد اثنين من مسؤوليها التنفيذيين.
ردود وتبعات وموقف الشركة
قال بريت شوميت، رئيس القسم المدني في وزارة العدل: “يستحق المستهلكون الأميركيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند إنفاق أموالهم”.
من جانبها أشارت أدوبي إلى أنها في السنوات الأخيرة قامت بتبسيط إجراءات الاشتراك والإلغاء وجعلتها أكثر شفافية، وأضافت أن الاختلاف مع المزاعم لن يمنعها من حل هذه القضية.
تشير البيانات إلى أن الاشتراكات شكلت 97% من إيرادات أدوبي البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في 27 فبراير، وفي اليوم السابق للإعلان عن التسوية أعلن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان عن مغادرته المنصب بعد أكثر من 18 عامًا في الشركة.
وتأتي هذه التطورات في ظل انخفاض أسهم أدوبي هذا العام، ما يعكس قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمال الشركة.
