وافقت أدوبي على تسوية بقيمة 150 مليون دولار لحل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية بزعم إلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم إنهاء باهظة وتعقيد إجراءات إلغاء الاشتراكات.
وتشمل التسوية غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، إلى جانب تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تُعرض التسوية على المحكمة للموافقة.
كما تتضمن التسوية إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.
تفاصيل الشكوى والاتهامات الأصلية
دعت الشكوى التي قدمتها وزارة العدل وهيئة التجارة الفيدرالية في يونيو 2024 إلى أن أدوبي دفنت رسوم الإلغاء لخطتها الاشتراك السنوي المدفوع شهرياً في نصوص صغيرة أو خلف مربعات وروابط نصية، وأن هذه الرسوم قد تبلغ مئات الدولارات.
وزعمت أيضاً أن الشركة جعلت إجراءات الإلغاء متعبة، إذ كان على المشترين الراغبين بالإلغاء عبر الإنترنت التنقل عبر عدة صفحات، بينما كان الراغبون بالإلغاء عبر الهاتف يضطرون لتكرار بياناتهم أمام عدة ممثلين ويواجهون ما وُصف بـ”المقاومة والتأخير”.
رد أدوبي وتفاعلات السوق
قالت أدوبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها عملت في السنوات الأخيرة على تبسيط أنظمة الاشتراك والإلغاء وجعلها أكثر شفافية، ورغم أنها ترفض المزاعم وتؤكد عدم وجود خطأ، فإنها سعيدة بحل هذه القضية.
تشير النتائج التي أعلنتها الشركة إلى أن الاشتراكات شكلت 97% من إيراداتها البالغة 6.4 مليار دولار للربع المنتهي في 27 فبراير.
وأعلن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان قبل يوم من إعلان التسوية أنه سيغادر المنصب بعد أكثر من 18 عامًا في الشركة.
يأتي ذلك بينما تراجع سهم أدوبي هذا العام، مع قلق المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمال الشركة.
