تفاصيل التسوية مع الحكومة الأمريكية
أعلنت شركة أدوبي عن تسوية بقيمة 75 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية، تشمل دفع 75 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية وتوفير خدمات مجانية للعملاء المؤهلين بقيمة 75 مليون دولار، وذلك بعدما بدأت الدعوى في 2024 من وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية وتهمت الشركة بإعاقتها عملية إلغاء الاشتراك بشكل مقصود.
وتقول أدوبي إنها لا تعترف بأي مخالفة لكنها ترحب بتسوية المسألة، وتؤكد أنها ستتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتضررين فور تقديم الأوراق إلى المحكمة وقبولها، كما أشارت إلى التزامها بدفع المبالغ المحددة إلى الجهة الحكومية.
خلفية الدعوى وأبرز الاتهامات
بدأت الدعوى المشتركة في عام 2024 عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية شكوى ضد أدوبي، مدعية أن الشركة عمدت إلى تعقيد عملية إلغاء الاشتراكات لإجبار بعض العملاء على دفع مبالغ إضافية أو الحفاظ على الخدمة.
تركّزت الشكوى على أن إلغاء اشتراك الخطة السنوية المدفوعة شهريًا قبل إتمام السنة الأولى كان يفرض رسوماً إنهائية مبكرة لتعويض القيمة التي خسرتها أدوبي نتيجة تقديم برامجها بخصم.
سياسات الإلغاء والرسوم الحالية
تشير أدوبي إلى أنها جعلت عملية الاشتراك والإلغاء أكثر سلاسة وشفافية، لكنها أوضحت أن الإلغاء قبل انتهاء السنة الأولى للخطة السنوية المدفوعة شهريًا كان يترتب عليه رسوم إنهاء مبكرة كما ورد في صفحة الدعم.
حالياً، تسمح الشركة باسترداد قيمة الاشتراك خلال 14 يومًا من تاريخ الاشتراك، بينما يلزم دفع رسوم باهظة عند إلغاء الخطة السنوية المدفوعة شهريًا بعد انقضاء فترة 14 يومًا كما هو موضح في دعمها.
التوقيت والتأثير التنفيذي
يلزم موافقة المحكمة على التسوية المقترحة قبل إنهاء الدعوى بشكل نهائي، وفي سياق ذي صلة أعلنت الشركة عن نية شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي الذي أشرف على تحويل الشركة من نموذج البرمجيات التقليدي إلى نموذج البرمجيات كخدمة، التقاعد في المستقبل القريب.
تعكس التسوية جزءاً من مسار أدوبي في التحول إلى نموذج الاشتراك والخدمات عبر السحابة، مع التزامها بتعويض العملاء وتقديم مزايا إضافية كجزء من التسوية الرسمية.
