أعلنت شركة أدوبي أنها ستدفع 75 مليون دولار للحكومة الأمريكية وتقدم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، كجزء من تسوية تتعلق بطريقة تعاملها مع الاشتراكات؛ وتعود الدعوى إلى عام 2024 حين رُفعت من وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى مشتركة زعمت أن الشركة عمدت إلى تعقيد إجراءات إلغاء الاشتراكات.
أوضحت أدوبي أنها لا توافق على مزاعم الحكومة وتنفي ارتكاب مخالفة، لكنها تقبل التسوية وتتعهد بتقديم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، إضافة إلى دفع 75 مليون دولار لوزارة العدل، مع أنها ستتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتضررين فور تقديم الأوراق اللازمة للمحكمة وقبولها.
وأشار البيان إلى أن الهدف من التسوية هو جعل عمليات الاشتراك والإلغاء أكثر سلاسة وشفافية، مع الإشارة إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف في الدعوى كان يتعلق بإلغاء اشتراك الخطة السنوية المدفوعة شهريًا قبل انتهاء السنة الأولى من الخدمة وما يترتب عليه من رسوم إنهاء تعويضاً عن القيمة التي خسرتها أدوبي نتيجة خصم برامجها.
وتشير الشركة إلى أنها تسمح حاليًا باسترداد قيمة الاشتراك خلال 14 يومًا من تاريخ الاشتراك، لكن إلغاء الخطة السنوية المدفوعة شهريًا بعد تجاوز هذه المدة قد يفرض رسوماً باهظة كما هو موضح في صفحة الدعم.
يتطلب الأمر موافقة المحكمة على التسوية قبل حسم الدعوى نهائيًا، وفي سياق متصل أعلن شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي للشركة على مدى السنوات، عن نيته التقاعد وهو الذي قاد تحول الشركة من نموذج البرمجيات التقليدي إلى نموذج البرمجيات كخدمة.
