وافقت أدوبي على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى حكومية تتعلق بطريقة تعاملها مع الاشتراكات، حيث بدأت الدعوى في 2024 عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى مشتركة تزعم أن الشركة تعمّدت تعقيد إلغاء الاشتراكات وإخفاء رسوم الإنهاء المبكر.
التسوية والشروط الرسمية
أصدرت أدوبي بيانًا تعلن فيه خلافها مع مزاعم الحكومة ونفيها ارتكاب مخالفات، لكنها تعلن قبولها التسوية وت موافقتها على تقديم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، كما ستتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتضررين فور تقديم الأوراق اللازمة وقبولها من المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت على دفع 75 مليون دولار لوزارة العدل.
تفاصيل الاشتراكات وطرق الإلغاء
وأشار البيان إلى أن إلغاء اشتراك الخطة السنوية المدفوعة شهريًا قبل إتمام السنة الأولى كان يُلزم العملاء بدفع رسوم إنهاء مبكر تعويضًا عن القيمة التي خسرتها أدوبي بسبب تقديم برامجها بخصم. وتقول أدوبي إنها حاليًا تسمح باسترداد قيمة الاشتراك إذا أُلغي خلال 14 يومًا من تاريخ الاشتراك، لكن إلغاء الخطة السنوية المدفوعة شهريًا بعد انتهاء الفترة يتطلب دفع رسوم باهظة كما هو موضح في صفحة الدعم.
أثر التسوية والقيادة التنفيذية
ستتطلب المحكمة موافقة التسوية المقترحة قبل حسم الدعوى نهائيًا، ويُشار إلى التوقيت بالنظر إلى إعلان شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي لأدوبي خلال 18 عامًا، عن نيته التقاعد.
