أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه.
مزايا النظام
وتجسدت مزايا هذا النظام فيما يلي:
تقليل حدة المنازعات
تسريع وتيرة التقاضي بين الأفراد
استقرار الحقوق المالية
وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية
تعزيز الشفافية
زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية
الحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية، كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها
النائب العام : المعاملات المدنية سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية
ومن جانبه، أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن نظام المعاملات المدنية سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.
وبين أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات كما سيساهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.
وزير العدل : تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها
ومن جانبه أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن نظام المعاملات المدنية ، يأتي أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها ولي العهد وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم، وتستهدف هذه التشريعات: تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية
