يُحتفل العالم في 12 مارس باليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية لفت الانتباه إلى قضية الرقابة على الإنترنت، التي تعني حظر أو تقييد الوصول إلى المعلومات ووسائل التواصل عبر الشبكة، وتؤكد الحكومات أن هذه الإجراءات تهدف إلى الأمن، بينما يرى بعض النشطاء أنها تستخدم أحياناً لقمع المعارضة من خلال فرض القيود على المحتوى ومنع المواطنين من ممارسة حرية التعبير والتجمع والتنظيم.
اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية
الإنترنت وسيلة فعالة لنشر المعلومات والتوعية ودعم النشاط المدني، إذ يمكنه نقل الأخبار والبيانات بسرعة وربط ملايين المستخدمين حول العالم بضغطة زر، ولهذا يؤكد المدافعون عن حرية الإنترنت ضرورة حماية هذا الفضاء الرقمي والحفاظ على حرية الوصول إليه.
بدايات الرقابة على الإنترنت في الولايات المتحدة
تعد الرقابة على الإنترنت ظاهرة حديثة نسبياً مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية. ففي 1996 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون آداب الاتصالات الذي حظر نشر محتوى يمكن اعتباره مسيئاً بشكل واضح، غير أن معظم بنوده اعتبرت غير دستورية باستثناء المادة 230 التي تخفف مسئولية المنصات عن المحتوى الذي يشاركه المستخدمون. وفي 1998 صدر قانون DMCA المعروف باسم قانون الألفية الرقمية لحقوق المؤلف، الذي يجرم نشر التقنيات التي تتجاوز حماية حقوق النشر، وقد انتقده بعض المختصين باعتباره يقيد حرية التعبير والاستخدام العادل كما قد يحد من الابتكار والتقدم العلمي.
الرقابة على الإنترنت في الصين وتطورها
في 1998 أطلقت وزارة الأمن العام الصينية مبادرة الدرع الذهبي بهدف تقييد وصول المواطنين إلى المحتوى الذي تعتبره الحكومة مهدداً للقيادة الوطنية، وتطور هذا المشروع ليصبح جدار الحماية العظيم للصين، وهو واحد من أبرز أنظمة الرقابة شمولاً في العالم. وفي 1999 نشرت المواصفات الأولى للشبكات الافتراضية الخاصة VPN على الإنترنت، واستخدمت الشركات هذه التقنية في البداية لمشاركة الخدمات مع الموظفين، ثم أصبحت شائعة بين الأفراد لتجاوز الرقابة والقيود الجغرافية.
الجدل المستمر حول تنظيم الإنترنت
في 2015 أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قراراً يتعلق بمبدأ حيادية الإنترنت، إذ تم اعتبار مقدمي خدمات الإنترنت ناقلين مشتركين ومنع التمييز أو الحجب المحتوى. وفي 2017 ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذه القواعد. وفي الصين، اتخذت إجراءات في 2017 للحد من خدمات VPN، مما جعل استخدامها أصعب للناشطين والباحثين والطلاب ورجال الأعمال الذين يعتمدون عليها لتجاوز جدار الحماية. تشير التطورات في السنوات الأخيرة إلى تزايد الرقابة الإلكترونية على مستوى العالم مع استمرار الجدل دون مؤشرات على تراجع قريب.
