يُحتفل العالم في 12 مارس باليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية لفت الانتباه إلى قضية الرقابة على الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات ووسائل التواصل عبر الشبكة، وتؤكد بعض الحكومات أن هذه الإجراءات تهدف إلى الأمن بينما يرى المنتقدون أنها تستخدم أحيانًا لقمع المعارضة ومنع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير والتجمع والتنظيم.
ويعد الإنترنت وسيلة فعالة لنشر المعلومات والتوعية ودعم النشاط المدني، فبإمكانه نقل الأخبار والبيانات بسرعة وربط ملايين المستخدمين بضغطة زر واحدة، ولهذا يؤكد المدافعون عن حرية الإنترنت أهمية حماية هذا الفضاء الرقمي والحفاظ على حرية الوصول إليه.
بدايات الرقابة على الإنترنت في الولايات المتحدة
بدأت الرقابة على الإنترنت في صورة إجراءات قانونية حديثة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية؛ ففي 1996 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون آداب الاتصالات الذي حظر نشر محتوى قد يعتبر فاضحًا أو غير لائق على الإنترنت، لكن أغلب بنوده اعتبرت لاحقًا غير دستورية باستثناء المادة 230 التي تخفف مسؤولية المواقع عن محتوى المستخدمين.
وتبِع ذلك في 1998 صدور قانون الألفية الرقمية لحماية حقوق المؤلف المعروف DMCA، الذي يجرم نشر تقنيات تتجاوز أنظمة حماية الحقوق، وأثار نقاشات حول تقييد حرية التعبير والاستخدام العادل للمواد المحمية وربما الحد من الابتكار والتطوير العلمي.
الرقابة على الإنترنت في الصين وتطورها
في 1998 أطلقت وزارة الأمن العام الصينية مبادرة الدرع الذهبي لتقييد وصول المواطنين إلى محتوى يراه النظام تهديدًا للقيادة الوطنية، وتطور هذا المشروع مع الوقت ليصبح ما يعرف بجدار الحماية العظيم، وهو أحد أشمل أنظمة الرقابة في العالم.
وفي 1999 نشرت المواصفات الأولى للشبكات الافتراضية الخاصة VPN، ما أتاح للمستخدمين الوصول إلى شبكات خاصة عبر الشبكات العامة، واستخدمت الشركات التقنية هذه التقنية في البداية لمشاركة الخدمات داخليًا، ثم أصبحت أداة لتجاوز الرقابة والقيود الجغرافية.
الجدل المستمر حول تنظيم الإنترنت
في 2015 أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC قرارًا يحمي حيادية الإنترنت، حيث اعتبر مزودو خدمات الإنترنت ناقلين مشتركين ويمنعون التمييز في المحتوى، لكن القرار خضع للطعن في 2016 وظل سارياً حتى أُلغيه في 2017.
وفي العام نفسه شرعت الصين في إجراءات لتقييد خدمات VPN، مما صعّب استخدامها للناشطين والباحثين والطلاب ورجال الأعمال الذين يعتمدون عليها لتجاوز الرقابة، وتؤشر التطورات الأخيرة إلى تزايد الرقابة الإلكترونية على مستوى العالم مع استمرار الجدل دون ملامح تراجع وشيك.
