أقدمت أنثروبيك على رفع دعويين منفصلتين يوم الاثنين، إحداهما أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، والأخرى أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة، للطعن في إجراءات البنتاجون التي اعتبرت الشركة مخاطر في سلسلة التوريد بسبب رفضها السماح باستخدام تقنياتها Claude بشكل غير مقيد في الأغراض العسكرية.
وقالت الشركة في الدعويين إن الإجراءات غير مسبوقة وغير قانونية، وإن الدستور لا يسمح للحكومة بمعاقبة شركة بسبب مواقفها أو تعبيرها المحمي قانونًا، وأنه لا يوجد قانون فيدرالي يجيز مثل هذه الإجراءات، وأن الشركة لجأت إلى القضاء كملاذ أخير للدفاع عن حقوقها ووقف ما وصفتها بحملة انتقام غير قانونية من السلطة التنفيذية.
وقالت أنثروبيك إنها سعت إلى تقييد استخدام تقنياتها في مجالين رئيسيين، هما المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين واستخدام أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، في حين أصر وزير الدفاع ومسؤولون آخرون على قبول جميع الاستخدامات القانونية لنظام Claude، ولوحوا باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تلتزم بذلك.
ويؤدي تصنيف الشركة كمخاطر في سلسلة التوريد إلى حرمانها من العمل في مشاريع الدفاع، باستخدام صلاحية صُممت أساسًا لمنع الخصوم الأجانب من الإضرار بنُظم الأمن القومي، وتعد هذه المرة الأولى التي يُطبَّق فيها هذا التصنيف على شركة أميركية.
قرار ترامب وتداعياته
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيأمر الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن استخدام نظام Claude، مع منح وزارة الدفاع مهلة ستة أشهر للتخلص التدريجي من المنتج الذي أصبح متأصلاً في أنظمة عسكرية سرية، من بينها أنظمة مستخدمة في الحرب مع إيران.
وفي الوقت الذي تخوض فيه أنثروبيك معركتها القانونية مع البنتاجون، تسعى الشركة إلى طمأنة الشركات والجهات الحكومية بأن العقوبة التي أقرّها ترامب محدودة النطاق وتؤثر فقط على المتعاقدين العسكريين عند استخدام Claude في أعمال وزارة الدفاع.
ويعتبر توضيح هذا التمييز أمراً حيوياً، إذ يأتي الجزء الأكبر من إيرادات الشركة المتوقع هذا العام من عملاء حكوميين يستخدمون Claude في مهام مثل برمجة الحاسوب وتطبيقات أخرى، كما يدفع أكثر من 500 عميل نحو مليون دولار سنويًا مقابل استخدام Claude، وفق تقديرات استثمارية تشير إلى قيمة الشركة بنحو 380 مليار دولار.
