تشهد أسواق الاستثمار الأميركية نشاطًا متزايدًا في آسيا عبر مديري صناديق يسعون إلى أدوات استثمارية خاصة تتيح ضخ الأموال في المنطقة مع تقليل الوقوع في نطاق القيود الأميركية المفروضة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية.
تشير تقارير إلى أن قيمة استثمارات الأميركيين في الأسهم والسندات الصينية بلغت نحو 361 مليار دولار حتى نهاية 2024، لكنها تواجه قواعد جديدة فرضت في العام الماضي قد تهدد بفرض غرامات وسجن على المستثمرين في قطاعات مثل أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة والذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت عدة ولايات أميركية قوانين تقيد استثمارات صناديق التقاعد العامة في الصين.
الصناديق الموازية وتفادي القيود
دفعت القيود إلى ظهور صناديق موازية تستنسخ نماذج صناديق استثمارية قائمة لكنها تستبعد قطاعات محددة، وارتفع الطلب الأميركي خلال الشهور الماضية على حلول بديلة يقدمها مديرو أصول في آسيا وتلقفتها مؤسسات كبرى.
أوضح مسؤولو الاستثمار أن الطلبات تأتي من فرق الامتثال لدى المستثمرين الأميركيين، بما فيها صناديق التقاعد والأوقاف وأصحاب الثروات العائلية، وليس من فرق الاستثمار نفسها.
وتشير التقارير إلى أن القواعد الأمريكية تشكل المحرك الأساسي وراء تنظيم هذه التركيبات، وأن الحركات التنظيمية تزداد في قطاعات مثل أشباه الموصلات مع تشديد المعايير المرتبطة بالأمن القومي.
عادةً ما يحدد المستثمرون الأميركيون الشركات والقطاعات الصينية التي يرغبون في استبعادها، وهو ما دفع مديري الأصول إلى إعادة توظيف أدوات تقليدية مثل الجيوب الجانبية لإدارة التوترات الجيوسياسية وتقديم حلول أكثر مرونة.
قال مستشار مقيم في آسيا عمل مع صفقات سمحت لصناديق تقاعد أميركية باستبعاد شركات صينية محددة إن اللوائح الأميركية هي المحرك الرئيس لهذه الاتجاهات، وإن الحل الشائع هو إنشاء صندوقين منفصلين: صندوق يغطي الإقليم ككل وآخر يغطي المنطقة باستثناء الدولة المعنية.
الإطار التنظيمي وآثارها
فرضت الولايات المتحدة في 2025 قيودًا مدنية وجنائية على كيانات أميركية استثمرت في شركات صينية تعمل في أشباه الموصلات أو الحوسبة أو أنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للاستغلال من قبل الجيش، وهو ما يعزز مخاطر الغرامات والسجن للمخالفين.
تشمل هذه العقوبات غرامات تصل إلى مليون دولار وعقوبات بالسجن حتى 20 عامًا، وهو ما دفع العديد من المستثمرين الأميركيين إلى تقليص الاستثمارات الجديدة في الصين أو تأجيلها، فيما سارعت عدة شركات رأس مال مخاطرة إلى فصل كياناتها الصينية قبل سريان القواعد.
كما صدر قانون من جانب الرئيس السابق ترامب يمنح الولايات صلاحيات أوسع لتقييد استثماراتها في شركات التكنولوجيا الصينية، وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن حلول بديلة وتعديلات تنظيمية.
أفاد مجلس استثمار مينيسوتا أن هناك استثناءً حصل من صندوق بلاكستون آسيا من أي استثمارات في الصين، وهو خيار عُرض على مستثمرين آخرين أيضاً وفق وثائق عامة.
إعادة هيكلة الصناديق
امتناع بعض الولايات عن الاستثمار في الصين ظهر مع تشريعات في أركانساس تمنع صناديق التقاعد العامة من الاستثمار في شركات صينية، بينما أصدرت ولايات مثل إنديانا وفلوريدا وتينيسي وأريزونا تشريعات تقيد الاستثمار في قطاعات محددة مثل الذكاء الاصطناعي.
في إطار التنظيم والتكيف، يعيد مديرو الأصول هيكلة الصناديق عبر تقسيم الاستراتيجيات إلى صيغ منفصلة، أحيانًا بتقسيم الصناديق إلى وحدات مستقلة تغطي مناطق محددة وتستبعد بلداناً بعينها، وذلك لتلبية مطالب المستثمرين والامتثال التنظيمي.
