فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة في 2025 على استثمارات في شركات صينية تعمل في مجالات مثل أشباه الموصلات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع مديرين الأصول في آسيا إلى البحث عن أدوات استثمارية تتيح توجيه الأموال إلى أسواق المنطقة مع تقليل الوقوع تحت قيود أمريكية صارمة.
الصناديق الموازية وآلياتها
تظهر مع القيود المتزايدة فناً جديداً يطلق عليه الصناديق الموازية، وهي هياكل استثمارية تتيح استبعاد قطاعات صينية محددة عن محفظة المستثمر الأميركي مع الاعتماد على جيوب جانبية تتيح الاحتفاظ بالأصول الأقل سيولة خارج التداول المباشر لتحقيق سيولة أعلى للمحفظة.
عادةً ما يسعى المديرون إلى إخراج الأصول الصينية التي قد تكون عالية المخاطر من محفظة العميل، وتحديداً الشركات والقطاعات الحساسة، وهو ما يفضل الأميركيون تطبيقه عبر هيكلة صندوقين: واحد يغطي الاستراتيجية الإقليمية بكاملها، وآخر يغطي المنطقة باستثناء الدولة المعنية.
وقال خير شينغ لي، الرئيس المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في رابطة مديري الاستثمارات البديلة، إن المستثمرين الأميركيين أصبحوا أكثر حساسية تجاه المخاطر الصينية، ويرغبون في الاستفادة من النمو الآسيوي لكن ضمن هياكل تقلل تداعياته.
وأضاف لي أن الطلبات أصبحت أكثر قوة، لا سيما في قطاعات مثل أشباه الموصلات، وإنهم يسعون إلى تقليص الاستثمارات في الشركات الأكثر حساسية مع اعتماد معايير الأمن القومي كمعيار رئيسي في اختيار الاستثمارات، بما في ذلك الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.
وأوضح مديرو أصول أن هذه الطلبات مصدرها عادة فرق الامتثال لدى المستثمرين الأميركيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمكاتب العائلية، وليس فرق الاستثمار نفسها.
وقال مستشار مقيم في آسيا عمل على صفقات سمحت فيها شركات الأسهم الخاصة لصناديق التقاعد الأميركية باستبعاد شركات صينية: “اللوائح الأميركية هي المحرك الرئيس لذلك”، وأضاف أن الحل الأكثر شيوعاً هو إنشاء صندوقين منفصلين كما ذكرنا سابقاً.
أطر تنظيمية وتداعياتها
طبقاً لقواعد وضعها الرئيس بايدن، فرضت واشنطن في 2025 عقوبات مدنية وجنائية على كيانات أميركية استثمرت في شركات صينية تعمل في أشباه الموصلات أو الحوسبة أو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن يستخدمها الجيش الصيني، مع غرامات قد تصل إلى مليون دولار وعقوبات بالسجن حتى 20 عاماً.
أدى ذلك إلى تقليص الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين أو تعليقها، فيما سارعت بعض شركات رأس المال المخاطر في وادي السيليكون إلى فصل كياناتها الصينية قبل سريان القواعد.
وقد وقّع الرئيس دونالد ترامب قانوناً يمنح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع لتقييد استثماراتها في شركات التكنولوجيا الصينية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن حلول بديلة.
في العام الماضي، أشارت وثائق من مجلس استثمار ولاية مينيسوتا إلى حصوله على استثناء من صندوق بلاكستون آسيا من أي استثمار في الصين، وهو ما أشارت إليه وثائق علنية، وتبعه إعلان من ولايات أخرى مثل أركنساس وإنديانا وفلوريدا وكذا تشريعات تقيد الاستثمار في قطاعات صينية محددة مثل الذكاء الاصطناعي.
وارتباطاً بذلك، امتنع صندوق بلاكستون عن التعليق على الأمر بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن هذه الحلول تُطبق عبر نماذج استثمارية متطابقة تستبق القيود الأميركية وتعيد ترتيب استثمارات الجهات المستثمِرة بما يحافظ على التعظيم من النمو الآسيوي مع تفادي المخاطر التنظيمية.
