تشهد الحكومات حول العالم اتجاهاً نحو فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعة بمخاوف السلامة الرقمية والصحة النفسية للشباب.
وتشير تقارير إلى أن 15 دولة وولايتين أمريكيتين أقرت أو تدرس وضع قيود تتعلق بالسن، استناداً إلى تقارير من BBC و Reuters و Euro Weekly.
أولاً: الدول والولايات التي أقرت القوانين فعلياً
أستراليا: يمنع الاستخدام لمن هم دون 16 عاماً، ويُوصف بأنه من أقصر القوانين عمراً في العالم لأنه يتضمن إغلاق الحسابات القائمة عند التطبيق، كما تُفرض غرامات تصل إلى 34.9 مليون دولار أسترالي في حال تقصير الشركات في التحقق من الأعمار.
فرنسا: حددت السن القانوني بـ15 عاماً، وهو إجراء أقره المجلس الأدنى وهو قيد الانتظار لدى الشيوخ.
البرتغال: تمنع الاستخدام لمن هم دون 13 عاماً تماماً، وتفرض موافقة الأهل لمن هم بين 13 و16 عاماً.
ماليزيا: وضعت قيوداً لمن هم دون 16 عاماً.
ولاية فيرجينيا (الولايات المتحدة): تفرض قيوداً لمن هم دون 16 عاماً مع تحديد تلقائي لمدة ساعة واحدة يومياً للوصول، ما لم يتدخل الوالدان.
ولاية نبراسكا (الولايات المتحدة): تستهدف القاصرين دون 18 عاماً مع تركيز على تقييد ميزات التصميم التي تعزز الإدمان مثل التمرير المستمر والتشغيل التلقائي.
ثانياً: دول في مرحلة المناقشة والتشريع
المملكة المتحدة: تدرس وضع حد أدنى عند سن 16 عاماً، كما إسبانيا تناقش فرض قيود لمن هم دون 16 عاماً، وألمانيا تبحث مقترحات لمن هم دون 16 عاماً، وتدرس إندونيسيا تشريعات تستهدف سن 16 عاماً، وتدرس نيوزيلندا وضع حد عند 16 عاماً. اليونان تدرس مقترحات لسن 15 عاماً، النرويج تحدد السن عند 15 عاماً، الدنمارك تناقش فرض قيود لمن هم دون 15 عاماً، إيطاليا تبحث مقترحات لسن 15 عاماً، التشيك تدرس وضع حد عند 15 عاماً، وسلوفينيا تناقش تشريعات لسن 15 عاماً.
تفاصيل التشريعات الإقليمية
أستراليا
يمنع القانون من هم دون الـ16 من دخول منصات كبرى مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب. وقد سُجل خروج الحسابات القائمة فور سريان القانون، وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 34.9 مليون دولار أسترالي في حال التقصير في التحقق من الأعمار.
أوروبا
فرنسا صوتت لصالح تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى، بينما البرتغال فرضت موافقة والدية صريحة لمن هم دون الـ16 مع حظر تام لمن هم دون 13 عاماً.
الولايات المتحدة
في فرجينيا، يقتصر استخدام القاصرين دون 16 عاماً على ساعة واحدة يومياً تلقائياً ما لم يتدخل الوالدان. أما نبراسكا فتركز قوانينها على تقييد “ميزات الإدمان” مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي.
لماذا هذه الموجة التنظيمية الآن؟
تأتي هذه الموجة التنظيمية مع تزايد القلق بشأن تأثير المنصات على المراهقين الذين يقضون نحو 7.5 ساعات يومياً على الإنترنت. وتشير أدلة مستقلة إلى أن الاستخدام المفرط قد يكون ضاراً، كما كشفت أبحاث داخلية لشركة ميتا أن إنستغرام أثر سلباً على تصور بعض الفتيات المراهقات لجسدهن.



