رفعت شركة نينتندو دعوى أمام المحكمة الأمريكية للمنازعات التجارية الدولية ضد جهات حكومية بينها وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية إضافة إلى هيئة الجمارك والحدود الأمريكية، وتدّعي أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت غير قانونية وأسهمت في تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة نتيجة دفعها للرسوم لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية.
كان للرسوم أثر مباشر على أجهزة الألعاب، إذ قامت نينتندو برفع سعر جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة في أغسطس 2025 بسبب تغيرات السوق وتبعات الرسوم، في حين تواصلت الضغوط الاقتصادية دون أن تقر الشركة حتى الآن رفع سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2.
خلفية القرار القضائي وتأثيره
استندت الدعوى إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 أكد أن بعض الرسوم الجمركية المفروضة خلال فترة إدارة ترامب كانت غير قانونية، غير أن الحكم لم يوضح آلية استرداد الأموال التي جُمعت من الشركات، ما دفع عدداً من الشركات إلى السعي لاسترداد الرسوم المدفوعة.
المطالب والإجراءات القانونية
تطالب نينتندو بإعادة الرسوم الجمركية المدفوعة مع الفوائد، وتؤكد أن هذه الرسوم فُرضت بناءً على أوامر تنفيذية غير مخول بها قانونياً.
تداعيات مستقبلية وآفاق السوق
إلى جانب النزاع القانوني، يواجه قطاع الألعاب احتمال ارتفاع أسعار الأجهزة نتيجة نقص عالمي في مكونات مثل ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهو ما قد يؤثر في تكاليف تصنيع الأجهزة الجديدة.
تعكس الدعوى التوتر المتزايد بين شركات التكنولوجيا والسياسات التجارية، خاصة عندما تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر على أسعار المنتجات الإلكترونية وسوق الألعاب العالمي.
