رفعت شركة نينتندو دعوى أمام المحكمة الدولية للتجارة الأمريكية ضد جهات حكومية عدة، من بينها وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية إضافة إلى الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اعتراضًا على الرسوم الجمركية المفروضة خلال إدارة دونالد ترامب.
سبب الدعوى
ترى نينتندو أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت غير قانونية وألحقَت بالشركة خسائر مالية كبيرة نتيجة دفعها رسوماً لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية.
تأثير الرسوم على أجهزة الألعاب
كانت الشركة قد رفعت سعر جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة في أغسطس 2025 بسبب ظروف السوق والرسوم الجديدة، في حين تجنبت حتى الآن زيادة سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2 رغم الضغوط الاقتصادية.
خلفية القرار القضائي
استندت الدعوى إلى حكم صادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة في فبراير 2026 أيد رأي جهة قضائية أدنى بأن بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت خلال فترة ترامب غير قانونية. ورغم ذلك، لم يوضح الحكم كيفية إعادة الأموال التي جُمعت، ما دفع شركات عدة إلى اللجوء للقضاء لاسترداد تلك الرسوم.
مطالب نينتندو
وتطالب نينتندو الحكومة الأمريكية بإعادة الرسوم التي دفعتها سابقاً إضافة إلى الفوائد، مؤكدة أن تلك الرسوم فُرضت بناءً على أوامر تنفيذية غير مصرح بها قانونياً.
آفاق وتحديات مستقبلية
إلى جانب النزاع القانوني، قد تواجه نينتندو تحديات إضافية منها احتمال ارتفاع أسعار الأجهزة بسبب نقص عالمي في مكونات مثل RAM، وهو ما قد يؤثر على تكلفة تصنيع الأجهزة الجديدة.
خلاصة
تعكس الدعوى الصراع المتزايد بين شركات التكنولوجيا والسياسات التجارية، خاصة عندما تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات الإلكترونية وسوق الألعاب العالمي.
