رفعت شركة نينتندو دعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية ضد جهات حكومية عدة، من بينها وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة الأمن الداخلي ومصلحة الجمارك والحدود الأمريكية، اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال فترة إدارة ترامب.
ترى نينتندو أن هذه الرسوم فُرضت بشكل غير قانوني وتسببت في خسائر مالية كبيرة نتيجة ما دفعته لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية.
أثّرت الرسوم على أسعار أجهزة الألعاب، فرفعت Nintendo Switch سعرها في الولايات المتحدة في أغسطس 2025 نتيجة تغيرات السوق والرسوم الجديدة، بينما تواصلت الضغوط الاقتصادية دون أن ترفع سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2 حتى الآن.
خلفية القرار القضائي
استندت الدعوى إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 أكد أن بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت خلال إدارة ترامب غير قانونية، غير أنه لم يوضح آلية إعادة الأموال التي جُمعت من الشركات، ما جعل العديد منها تتجه إلى القضاء لاسترداد الرسوم المدفوعة.
وتطالب نينتندو بإعادة الرسوم التي دفعتها سابقًا إضافة إلى الفوائد، معتبرة أن هذه الرسوم فُرضت بناءً على أوامر تنفيذية غير مصرح بها قانونيًا.
إلى جانب النزاع القضائي، قد تواجه نينتندو تحديات إضافية في المدى القريب، بما فيها احتمال ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب نتيجة نقص في مكونات الذاكرة مثل RAM، وهو ما قد يؤثر في تكاليف تصنيع الأجهزة الجديدة.
وتعكس الدعوى الصراع المتصاعد بين شركات التكنولوجيا والسياسات التجارية، خصوصًا حين تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات الإلكترونية وسوق الألعاب العالمي.
