فرضت إدارة ترامب قواعد صارمة لعقود الذكاء الاصطناعي المدنية، تلزم الشركات بالسماح باستخدام نماذجها لأي غرض قانوني ضمن إطار تعاقدي حكومي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق خلاف قائم بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة Anthropic حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث صَنَّفت الوزارة الشركة ضمن مخاطر لسلسلة التوريد وأدى ذلك إلى منع المتعاقدين الحكوميين من استخدام تقنيات Anthropic في الأعمال المرتبطة بالجيش بعد نزاع استمر أشهراً حول مطالب ضوابط اعتبرتها الوزارة مبالغاً فيها.
تبيّن المسودة أن الشركات الراغبة في العمل مع الولايات المتحدة يجب أن تمنح ترخيصاً غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمتها في جميع الأغراض القانونية.
وتطبق الإرشادات على العقود المدنية وتأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز شراء خدمات الذكاء الاصطناعي في الحكومة، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس مساراً قيد الدراسة في البنتاغون بالنسبة للعقود العسكرية.
أوضح جوش جرونباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية في إدارة الخدمات العامة، أن استمرار علاقة تجارية مع Anthropic سيكون عملاً غير مسؤول ويعرّض البلاد للخطر.
وقالت الإدارة إنها ألغت، بتوجيه من الرئيس، اتفاقية OneGov مع Anthropic، مما يعني وقف تقديم خدمات الشركة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر العقود المبرمة سابقاً.
وتلزم المسودة المتعاقدين أيضاً بعدم إدراج أحكام أو مخرجات تحمل توجهات حزبية أو أيديولوجية ضمن مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تفرض الإرشادات على الشركات الإفصاح عما إذا كانت نماذجها قد جرى تعديلها أو تهيئتها لتتوافق مع أطر تنظيمية أو قواعد امتثال تخص حكومات أخرى غير الحكومة الفيدرالية الأمريكية أو جهات تجارية.
