إرشادات جديدة للعقود المدنية في الذكاء الاصطناعي
فرضت الإدارة الأمريكية قواعد صارمة لعقود الذكاء الاصطناعي المدنية تلزم الشركات بالسماح باستخدام نماذجها لأي غرض قانوني، وذلك في ظل نزاع قائم بين البنتاغون وشركة أنثروبيك حول ضوابط استخدام تقنياتها وتأثيرها على العقود العسكرية والمدنية على حد سواء.
بحسب تقارير إعلامية، صنّف البنتاغون أنثروبيك كخطر على سلسلة التوريد مما أدى إلى حظر المتعاقدين مع الحكومة من استخدام تقنيات الشركة في الأعمال المرتبطة بالجيش الأميركي، وذلك بعد نزاع استمر حول شروط وضوابط تُنظر إليها باعتبارها مبالغ فيها من جانب الشركة.
تنص المسودة على أن الشركات الراغبة في العمل مع الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح الولايات المتحدة ترخيصًا غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمتها في جميع الأغراض القانونية.
وستطبق الإرشادات الصادرة عن إدارة الخدمات العامة الأمريكية على العقود المدنية، وتأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز آليات شراء خدمات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أنها تعكس خطوات مشابهة يدرسها البنتاغون للعقود العسكرية.
قال جوش جرونباوم، مفوّض خدمة الاستحواذ الفيدرالية التابعة لإدارة الخدمات العامة والمسؤول عن مساعدة الحكومة في شراء البرمجيات، إن الإبقاء على علاقة تجارية مع أنثروبيك سيكون تصرّفًا غير مسؤول تجاه الشعب الأميركي وخطرًا على البلاد، وفق ما ذكرت تقارير.
وأضافت الإدارة أنها أنهت، بتوجيه من الرئيس، اتفاقية OneGov مع أنثروبيك، ما يعني وقف إتاحة خدمات الشركة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر العقود المبرمة مسبقاً.
وتلزم المسودة المتعاقدين أيضًا بعدم تضمين أحكام أو مخرجات تحمل توجهات حزبية أو أيديولوجية ضمن بيانات ومخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تشترط الإفصاح عما إذا كانت النماذج قد جرى تعديلها أو تهيئتها لتتماشى مع أطر تنظيمية أو قواعد امتثال تابعة لحكومات أخرى غير الحكومة الفيدرالية الأمريكية أو لجهات تجارية أخرى.
