أعلنت دعوى قضائية جماعية جديدة في محكمة اتحادية بسان فرانسسكو اتهامات لشركة ميتا بالتضليل بشأن مستوى الخصوصية في نظاراتها الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتزعم الدعوى أن الشركة لم تفصح بشكل كافٍ أن بعض المقاطع التي يلتقطها المستخدمون قد يتم الاطلاع عليها من قِبل مقاولين بشريين خلال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتفيد تقارير بأن مقاولين فرعيين في كينيا راجعوا مقاطع الفيديو التي تلتقطها النظارات، وأشار التقرير إلى مشاهدة عمال لقطات حساسة أو خاصة داخل منازل أو أماكن خاصة.
وذكرت الدعوى أن شخصين من كاليفورنيا ونيوجيرسي اشتريا النظارات بناءً على وعود ميتا بحماية الخصوصية، ويقولان إنهما لن يشتريا الجهاز لو علموا أن مقاطعها قد تُراجع من مقاولين خارجيين.
وتطالب الدعوى بتعويضات مالية إضافة إلى أمر قضائي يفرض توضيحاً أكثر شفافية لكيفية استخدام البيانات.
وردت ميتا بأن النظارات تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي دون لمس الجهاز وتبقى الوسائط على الجهاز ما لم يقرر المستخدم مشاركتها، وأن الشركة قد تستعين بمقاولين أحياناً لمراجعة البيانات بهدف تحسين الأنظمة، مع إجراءات لتصفية البيانات وحماية الخصوصية.
وتعكس القضية التحديات التي تواجه شركات التقنية في تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات، خصوصاً مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، حول كيفية التوازن بين الابتكار وخصوصية المستخدمين.
