رفعت دعوى جماعية جديدة في الولايات المتحدة ضد شركة ميتا في محكمة اتحادية بسان فرانسيسكو تتهمها بالإعلان المضلل عن مستويات الخصوصية في نظاراتها الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تقارير كشفت أن مقاولين بشريين يراجعون مقاطع الفيديو الملتقطة بهذه النظارات.
تفاصيل الدعوى
وتشير الدعوى إلى أن المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو تمثل جهة الاختصاص، وتزعم أن ميتا لم تكن واضحة بشأن أن بعض المقاطع التي يلتقطها المستخدمون قد يطلع عليها مقاولون بشريون ضمن عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتشير تقارير إعلامية، منها صحيفة Svenska Dagbladet السويدية، إلى أن مقاولين في كينيا راجعوا مقاطع الفيديو لمستخدمي النظارات، وأُشير إلى أن بعض العمال شاهدوا لقطات حساسة أو خاصة للغاية داخل المنازل أو أماكن خاصة.
اتهامات المستخدمين
يدعي شخصان من كاليفورنيا ونيوجيرسي أنهما اشتريا النظارات بناءً على تصريحات ميتا التي تؤكد حماية الخصوصية، وأنهما ما كانا ليشتريا الجهاز لو عُلم أن مقاطعهما يمكن أن يراجعها مقاولون خارجيون، ويطالبان بتعويضات مالية وأمر قضائي يوضح طريقة استخدام البيانات بشكل أكثر شفافية.
رد ميتا
أوضح متحدث باسم ميتا أن النظارات تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم البيئة المحيطة من دون الحاجة لاستخدام اليدين، وأن الوسائط تبقى على الجهاز ما لم يقرر المستخدم مشاركتها مع الشركة.
وأشار إلى أن ميتا قد تستخدم أحياناً مقاولين لمراجعة بعض البيانات لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع تأكيد اتخاذ إجراءات لتصفية البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.
تعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجه الشركات التكنولوجية في تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات، خاصة مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يتزايد الجدل حول تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية.
