رفعت دعوى قضائية جماعية في محكمة اتحادية بمدينة سان فرانسيسكو ضد شركة ميتا تتهمها بإخفاء معلومات حول مستوى الخصوصية في نظاراتها الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تقارير كشفت أن مقاولين بشريين كانوا يراجعون مقاطع الفيديو التي تلتقطها النظارات، وهو ما أثار مخاوف حول كيفية استخدام بيانات المستخدمين وحمايتها.
تفاصيل الدعوى
وتزعم الدعوى أن ميتا أعلنت بصورة مضللة عن ميزات الخصوصية في النظارات وأنها لم توضح بشكل كاف أن بعض المقاطع قد يُطلع عليها مقاولون بشريون أثناء تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا التطور بعد تقرير نشرته الصحيفة Svenska Dagbladet السويدية، تحدث عن عمل مقاولين فرعيين في كينيا يراجعون لقطات الفيديو التي تلتقطها النظارات، وأشار التقرير إلى أن بعض العمال شاهدوا لقطات حساسة أو خاصة للغاية داخل المنازل أو أماكن خاصة.
اتهامات المستخدمين
ويدعي اثنان من كاليفورنيا ونيوجيرسي أنهما اشتريا النظارة اعتماداً على تصريحات ميتا التي تؤكد حماية الخصوصية، وأنهما لم يكونا ليشتريا الجهاز لو علموا أن المقاطع قد يُطلع عليها مقاولون خارجيون.
ويطالب المدعون بتعويضات مالية، إضافة إلى إصدار أمر قضائي يلزم الشركة بتوضيح طريقة استخدام البيانات بشكل أكثر شفافية.
رد ميتا
قالت متحدثة باسم ميتا إن النظارات تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى لمس البيئة المحيطة بالمستخدم، وأوضحت أن الوسائط تبقى على جهاز المستخدم ما لم يقرر مشاركتها مع الشركة.
وأضافت أن ميتا قد تستعين أحياناً بمقاولين لمراجعة بعض البيانات بهدف تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الشركة تتخذ إجراءات لتصفية البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.
وتعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا عند تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات، ومع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية، يزداد الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين.
