أقامت مجموعة من المدعين دعوى قضائية جماعية في محكمة اتحادية بمدينة سان فرانسيسكو ضد شركة ميتا، متهمة إياها بالإعلان المضلل حول مستوى الخصوصية في نظاراتها الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتزعم الدعوى أن بعض المقاطع التي يلتقطها المستخدمون قد يطلع عليها متعاقدون بشريون ضمن عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما لم تفصح عنه ميتا بشكل واضح.
وتأتي الدعوى عقب تقرير صحفي سويدي أشار إلى أن مقاولين فرعيين في كينيا راجعوا مقاطع الفيديو التي تلتقطها النظارات، وأوضح التقرير أن بعض العمال شاهدوا لقطات حساسة أو خاصة للغاية.
اتهامات المستخدمين وطلباتهم
وتذكر الدعوى أن شخصين من كاليفورنيا ونيوجيرسي اشتريا النظارات اعتماداً على تصريحات ميتا حول حماية الخصوصية، ويؤكدان أنهما لم يكونا ليشتريا الجهاز لو كانا يعلمان بأن مقاطع الفيديو قد تُطلع عليها جهات خارجية.
ويسعى المدعون للحصول على تعويضات مالية، إضافة إلى أمر قضائي يلزم الشركة بتوضيح طريقة استخدام البيانات بشكل أكثر شفافية.
رد ميتا
قال متحدث باسم ميتا إن النظارات تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استخدام اليدين لفهم البيئة المحيطة، وأوضح أن الوسائط تبقى على جهاز المستخدم ما لم يقرر مشاركتها مع الشركة.
وأضاف أن ميتا قد تستعين أحياناً بمقاولين لمراجعة بعض البيانات بهدف تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشركة تتخذ إجراءات لتصفية البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.
سياق أوسع
تعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا عند تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات القابلة للارتداء، ومع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء يزداد الجدل حول كيفية التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين.
