تشهد بريطانيا ارتفاعاً في عدد السرقات التي تستهدف بطاقات بوكيمون، حيث تحوّلت اللعبة إلى هدف رئيس لعصابات منظّمة تفوق قيمتها أحياناً قيمة الذهب.
وتتجه الحملة نحو المنازل والمتاجر المتخصِّصة، متجاهلة المجوهرات والأجهزة الإلكترونية، للتركيز حصرياً على بطاقات التداول المرتبطة بالسلسلة اليابانية الشهيرة التي تحتفل بثلاثة عقود وتضم أكثر من ألف شخصية، أبرزها بيكاتشو.
في إحدى الحوادث، سُرقت بطاقات تُقدَّر قيمتها بـ300 ألف جنيه إسترليني من منزل في مقاطعة ساري، فيما فقد صاحب متجر في كامبريدشير بطاقات بقيمة 100 ألف جنيه خلال عملية سطو.
وتعرض متجر “ركن هواة جمع البطاقات” في بيتربورو لسرقة مماثلة في 27 يناير، حيث امتلأت حقائب ببطاقات فردية يصل سعر الواحدة منها إلى 5 آلاف جنيه، وصناديق مختومة بقيمة 8 آلاف جنيه.
وقال مالك المتجر جوليانو سكيبيلي (34 عاماً) إن الخسارة “دمرت نفسيته” وأجبرته على تلقي علاج نفسي، مؤكداً أن الجريمة “منظمة وعلى نطاق واسع”، وأن بطاقات بوكيمون أصبحت الأصول الأكثر سيولة في الوقت الراهن.
موجة تمتد عبر البلاد
في بيستون، نوتنغهام، اقتحم لصان متجر “جايكس بريكس” في السابعة صباحاً في رأس السنة، مستخدمين قضيباً حديدياً، وسرقوا بطاقات بقيمة 10 آلاف جنيه.
كما سرقت بطاقات بالقيمة نفسها من مستودع في ريتفورد شمال نوتنغهامشير، بعد أن حطم اللصوص جداراً من الطوب للدخول.
وفي هايد، مانشستر الكبرى، عُثر العام الماضي على مجموعة مسروقة تقدر قيمتها بـ250 ألف جنيه، بينما شهدت كومنبران في جنوب ويلز سرقة بطاقات نادرة بقيمة 65 ألف جنيه، تضرر بعضها بالبنزين أثناء محاولة الهروب.
اقتصاد الحنين يرفع الأسعار
يرى خبراء أن الطفرة في الأسعار تعود إلى ما يعرف بـ “اقتصاد الحنين إلى الماضي”، إضافة إلى حرص هواة التجميع على الاحتفاظ بالبطاقات في حالة ممتازة.
وتُعَد بطاقات “المجموعة الأساسية” من أواخر التسعينيات الأكثر قيمة، خاصةً شخصيات مثل تشاريزارد.
وقال جوناثان هولواي، مؤسس شركة Validoe المتخصصة في توثيق وتصنيف بطاقات بوكيمون، إن بطاقة تشاريزارد من الإصدار الأول وبحالة ممتازة قد تصل قيمتها إلى ستة أرقام.
وفي الولايات المتحدة، باع اليوتيوبر والمصارع لوجان بول بطاقة بيكاتشو نادرة تعود لعام 1998 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني للمستثمر AJ سكاراموتشي.
جريمة عابرة للحدود
أكد المحقق المتقاعد من شرطة العاصمة البريطانية بيتر بليكسيلي أن موجة السرقات لا تقتصر على المملكة المتحدة، بل تمتد إلى دول مثل الولايات المتحدة واليابان، ووصفها بأنها جريمة منظّمة تدر ملايين الجنيهات، وأن المجرمين لن يتوقفوا عند شيء، وهم يستغلون أي فرصة ممكنة.
ويؤكد المتضررون أن بعض السرقات تهدد سبل عيشهم بالكامل، في ظل تضاعف قيمة البطاقات عند إعادة بيعها ما يجعلها هدفاً مغرياً للعصابات.
