رفعت دعوى قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة ضد شركة ميتا في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بتهمة التضليل بشأن مستوى الخصوصية في نظاراتها الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الدعوى
تؤكد الدعوى أن ميتا أعلنت بشكل مضلل عن ميزات الخصوصية وتدعي أن بعض اللقطات التي يلتقطها المستخدمون قد تكون مطلِعة عليها من قبل مقاولين بشريين أثناء تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، دون إفصاح واضح عن ذلك.
وجاء في الدعوى أن تقريراً وصفياً لصحيفة Svenska Dagbladet السويدية أشار إلى عمل مقاولين فرعيين في كينيا يراجعون لقطات النظارات، وأكد أن بعض العمال شاهدوا لقطات حساسة أو خاصة داخل المنازل أو أماكن خاصة.
وتورد الدعوى اتهام اثنين من مستخدمي النظارات، من كاليفورنيا ونيوجيرسي، باختيار الجهاز بناءً على ادعاءات ميتا بخصوص الخصوصية، ويؤكدان أنهما لن يشترياها لو علمَا أن مقاطع الفيديو قد تُطّلع عليها جهات خارجية، ويطالبان بتعويضات مالية وأمر قضائي يوضح كيفية استخدام البيانات بشكل أكثر شفافية.
وردت ميتا بأن النظارات تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى لمس البيئة المحيطة بالعينين، وأن الوسائط تبقى على جهاز المستخدم ما لم يقرر مشاركتها مع الشركة، مع الإشارة إلى أن الشركة قد تستعين بمقاولين لمراجعة البيانات بهدف تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصفية البيانات وحماية الخصوصية.
تعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا عند تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات، ومع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية يتزايد الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين.
