أقر المجلس التشريعي لولاية أوريغون مشروع القانون SB 1546، وهو تشريع رئيسي يفرض تدابير أمنية صارمة على الشركات المشغلة لروبوتات الدردشة، ويهدف إلى حماية المستخدمين الشباب من المحتوى الضار أو غير اللائق.
يهدف القانون بشكل أساسي إلى حماية الأطفال والمراهقين الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة الذكية يوميًا، فيُلزم المطورين بإقامة آليات فعالة لمنع تقديم محتوى ضار أو غير مناسب للمستخدمين صغار السن، كما يفرض قيوداً صارمة على جمع البيانات الشخصية للأطفال ويُلزم الشركات بالشفافية التامة حول كيفية عمل خوارزمياتها ونوعية المحتوى الناتج.
وردت تقارير من مصادر متابعة تشريعات الذكاء الاصطناعي بأن المشروع حاز على موافقة نهائية من المجلس التشريعي للولاية وجرى إرساله إلى حاكمة الولاية لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً، وهو يوصف بأنه أحد أكثر القوانين صرامة في هذا المجال، حيث يجعل مقدمي خدمات الدردشة مسؤولين قانونياً عن ضمان عدم إساءة منتجاتهم إلى الصحة النفسية أو السلوكية للمستخدمين القُصر.
خلفية وتداعيات التشريع
تأتي خلفية هذا التشريع رداً على القلق العام والتقارير الأكاديمية التي حذرت من الآثار السلبية لروبوتات الدردشة غير الخاضعة للرقابة على الصحة العقلية والنفسية للأجيال الشابة، مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، برزت حوادث تفاعل فيها أطفال مع ردود آلية غير مناسبة، لذا يمثل هذا القانون تحولاً تنظيمياً يعكس رغبة المشرعين في استباق المخاطر التكنولوجية، وقد يصبح نموذجاً تستند إليه ولايات أميركية ودول أخرى لتنظيم العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع بشكل آمن ومسؤول.
حماية نفسية الأطفال رقمياً
يركز التشريع على منع الأنظمة الذكية من تقديم استشارات أو ردود قد تؤثر سلباً في صحة القُصَّر النفسية والسلوكية، ويضع القانون أعباء تنظيمية وقانونية على مطوري الذكاء الاصطناعي لضمان خلو منتجاتهم من المخاطر قبل إتاحتها للجمهور.
