وافق المجلس التشريعي في أوريغون على مشروع قانون SB 1546 وتوجه الآن إلى الحاكمة لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا.
يُفرض هذا القانون تدابير أمنية صارمة على الشركات المشغلة لروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويلزمها بمنع تقديم محتوى ضار أو غير لائق للمستخدمين القُصّر.
يُفرض على الشركات جمع البيانات الشخصية للأطفال ضمن حدود صارمة وتُلزِمها الشفافية الكاملة حول كيفية عمل الخوارزميات ونطاق المحتوى المولَّد.
تُحمّل النصوص القانونية المطورين مسؤولية قانونية مباشرة لضمان سلامة منتجاتهم وعدم تسببها في أذى نفسي أو سلوكي للمستخدمين الصغار.
يُشار إلى أن هذا الإجراء يمثل أحد أكثر القوانين صرامة في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي ويضع إطارًا واضحًا للمسؤولية القانونية.
تأتي خلفية هذا التشريع استجابة للقلق العام والتقارير الأكاديمية التي تحذر من التأثيرات السلبية لروبوتات الدردشة غير الخاضعة للرقابة على الصحة النفسية للأجيال الشابة، في ظل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
تشير التغطيات إلى أن القانون يفرض مسؤولية مباشرة على مقدمي خدمات الدردشة لضمان عدم إحداث ضرر نفسي أو سلوكي للمستخدمين القُصّر، مما يجعل منه خطوة حاسمة في التنظيم.
يرى البعض أن هذه الخطوة تتجه إلى أن تكون نموذجًا يمكن أن تتبناه ولايات أخرى ودول حول العالم لتنظيم العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع بشكل آمن ومسؤول.
يؤكد القانون على التزام الشركات بالشفافية حول خوارزمياتها وطبيعة المحتوى الناتج، إضافة إلى وضع آليات لمراجعة المحتوى وتقييم المخاطر قبل إتاحته للجمهور.
تشريعات الذكاء الاصطناعي
يتناول هذا الإطار تشديد المعايير الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتوجيهات السلامة، مع الإشارة إلى أنه حظي بموافقة نهائية من المجلس التشريعي وأُرسل إلى الحاكمة للتوقيع ليصبح قانونًا نافذًا.
حماية نفسية الأطفال رقميًا
يركز هذا التنظيم على منع الأنظمة الذكية من تقديم استشارات أو ردود قد تؤثر سلبًا على صحة ومزاج الأطفال، ويُلزم المطورين بضمان خلو منتجاتهم من المخاطر قبل الإتاحة للجمهور.
