نفت الحكومة المصرية، الجمعة، أنباء متداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
نفي الأنباء
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة. بحسب صحف محلية
وأكدت الوزارة التزام مصر بسداد كل التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
احتياطي القمح
من جانبه، كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، في وقت سابق، عن مخزون بلاده من السلع الاستراتيجية، موضحاً أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، وأن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، والسكر 10 أشهر، وزيت الطعام 4 أشهر.
ولفت المصيلحي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي لسبعة أشهر، وكشف عن توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد الجاري.
