شهدت المحكمة شهادة مسجلة لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، تطرق خلالها إلى وثائق داخلية حول أثر منصات مثل فيسبوك وإنستجرام على المراهقين.
أوضح أمام المحلفين أنه ليست لديه ثقة كاملة بدقة الاستنتاجات الواردة في إحدى الوثائق، مؤكدًا أنه يوافق فقط على أن الوثيقة تعكس رأي الباحثين وليست دليلًا قاطعًا.
كما أشار إلى وجود وثيقة أخرى تفيد بأن نحو 20% من الأطفال بعمر 11 عامًا كانوا يستخدمون إنستجرام بشكل شهري في مرحلة ما، وقال إنه لا يعرف الطريقة التي حُسِبت بها النسبة، وأضاف أن الشركة تحذف أي حساب يتبين أنه يعود لمستخدم يقل عمره عن 13 عامًا وفق سياسات المنصة.
خلفية القضية
رفع المدعي العام في نيو مكسيكو دعوى ضد شركة ميتا في 2023، متهمًا إياها بعدم توفير الحماية الكافية للأطفال على منصاتها إضافة إلى تطوير خصائص قد تزيد من تعلق المستخدمين بالتطبيقات، وفي المقابل تنفي الشركة الاتهامات وتؤكد أن هدفها هو جعل التطبيقات مفيدة للمستخدمين وليست لزيادة الوقت الذي يقضونه عليها.
شهادة مسؤولي إنستجرام
وقبل عرض شهادة زوكربيرج بيوم واحد، استمعت المحكمة أيضًا إلى شهادة آدم موسيري، رئيس إنستجرام، الذي أشار إلى أن بعض الوثائق المسربة تعتمد على أبحاث وصفها بأنها إشكالية، مع توضيح أن العديد من الدراسات الداخلية تعتمد على استطلاعات رأي يجريها الباحثون بشكل مستمر.
تأتي هذه الشهادات في إطار سلسلة من القضايا القانونية التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، وهو موضوع أصبح محور نقاش عالمي حول مسؤولية المنصات تجاه المستخدمين الأقل سنًا.
