تسجل بتكوين مكاسب محدودة في تعاملات الأربعاء مستفيدة من دعوة الرئيس ترامب إلى تعزيز الإطار التنظيمي الداعم لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لكنها تبقى تحت ضغوط بفعل مخاوف مستمرة من تبعات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته التضخمية المحتملة.
وسجلت بتكوين مستوى 68,147.8 دولار بعدما ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع إلى نحو 69 ألف دولار قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها، وفقًا لموقع كوين ديسك.
وعلى صعيد أوسع، تحركت أسعار العملات المشفرة الأخرى في نطاقات ضيقة، مع هيمنة الحذر على المعنويات رغم بعض التفاؤل بشأن المسار التنظيمي في الولايات المتحدة.
أبرز التطورات السياسية والتنظيمية
وتشير تقارير إلى دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها الخامس، مع استمرار الأعمال العسكرية ضد طهران؛ وتثير هذه التطورات مخاوف من اضطراب إمدادات النفط العالمية ما قد يدفع التضخم للارتفاع مجددًا ويجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات أكثر تشدُّدًا.
تراجعت أسعار الإيثر بنسبة 1% إلى 1,979.99 دولار، كما انخفضت XRP بنسبة 0.2% إلى 1.3594 دولار، وتحركت سولانا وBNB بشكل محدود، بينما تكبدت كاردانو خسارة بنحو 3%.
أما العملات ذات الطابع الساخر فهبطت دوجكوين بنسبة 2.6% وتراجعت عملة ترامب بنسبة 3.4%.
التصريحات التنظيمية والإطار المقترَح
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساءً، اتهم ترامب البنوك الكبرى بمحاولة تقويض قانون GENIUS المنظم للعملات المستقرة من خلال تعطيل تمرير مشروع قانون تنظيمي آخر يعرف باسم CLARITY داخل مجلس الشيوخ.
وأكد ترامب أن البنوك تحقق أرباحاً قياسية، لكنه شدد على أنه لن يسمح لها بإفشال الأجندة الداعمة للعملات المشفرة، محذراً من أن عرقلة التشريعات قد تدفع القطاع إلى الصين أو دول أخرى.
وذكرت مجلة بوليتيكو أن ترامب عقد اجتماعًا خاصًا مع الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس العالمية بريان أرمسترونغ قبيل نشر التصريحات.
وكان الكونغرس قد أقر GENIUS في يونيو 2025 لتنظيم سوق العملات المستقرة، متضمناً حظرًا على الجهات المصدرة مثل تيثر من دفع عوائد مباشرة لحاملي هذه العملات؛ غير أن منصات التداول لا تزال قادرة على تقديم عوائد عبر آليات وسيطة، وهو ما تعتبره المؤسسات المصرفية ثغرة تنظيمية.
وتسعى جماعات مصرفية إلى إدراج حظر شامل على جميع مدفوعات العائد ضمن مشروع CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لسوق العملات المشفرة.
ورغم إقرار المشروع في مجلس النواب خلال يوليو، فإنه لم يحظ بعد بموافقة مجلس الشيوخ بسبب خلافات تتعلق ببند العوائد، حيث تطالب البنوك بإخضاعها للمعاملة التنظيمية نفسها المطبقة على فوائد الودائع.
