أداء وأسعار العملات المشفرة خلال التداولات
ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل محدود خلال التعاملات، مستفيدة من دعوة الرئيس الأميركي إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصناعة، فيما ظلت المخاطر الجيوسياسية تؤثر في المعنويات وتستمر في ترسيخ حالة الحذر بين المستثمرين.
أبرز تحركات بتكوين والأسواق الأوسع
سجلت بتكوين مستوى 68,147.8 دولار، بعد أن بلغت في وقت سابق من الأسبوع نحو 69 ألف دولار قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها، وفق بيانات موقع CoinDesk الأميركي المختص بالعملات الرقمية.
وعلى نطاق أوسع، تحركت أسعار العملات المشفرة الأخرى في نطاقات ضيقة، مع ارتفاع معنويات حذرة رغم بعض التفاؤل بشأن المسار التنظيمي في الولايات المتحدة.
التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على التضخم
وتشير التقارير إلى دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومها الخامس، مع استمرار العمليات العسكرية ضد طهران، وهو ما يثير مخاطر تعطيل الإمدادات النفطية وارتفاع معدلات التضخم، ما قد يجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.
أداء أبرز العملات الرقمية
تراجع سعر إيثريوم بنسبة 1% إلى 1,979.99 دولار، وانخفضت XRP بنسبة 0.2% إلى 1.3594 دولار، فيما تحركت سولانا وBNB بشكل محدود وتكبدت كاردانو خسارة تقارب 3%.
أما العملات الكريبتو ذات الطابع الساخر فهبطت دوجكوين بنسبة 2.6%، وتراجعت العملة المرتبطة بترامب بنحو 3.4% في ظل تواصل الضغوط على الأصول عالية المخاطر.
تصريحات ترامب وتأثيرها على السوق التنظيمي
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم ترامب البنوك الأميركية بمحاولة عرقلة تمرير مشروع GENIUS المنظم للعملات المستقرة، مؤكداً أن الأجندة الداعمة للأصول الرقمية لن تسمح بإفشال هذه الجهود، محذراً من أن تعطيل التشريعات قد يدفع القطاع إلى الصين أو دول أخرى.
ودعا إلى تفاهم عادل مع صناعة الأصول الرقمية بدلاً من استخدامها كورقة ضغط لإضعاف القوانين.
الإطار التنظيمي المقترح وموقف الكونجرس
وفق تقرير بوليتيكو، أجرى ترامب لقاءً مع الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس جلوبال قبل التصريحات، حيث أقر الكونجرس مشروع GENIUS في يونيو 2025 لتنظيم سوق العملات المستقرة، مع حظر على الجهات المصدرة من دفع عوائد مباشرة لحاملي هذه العملات؛ ومع ذلك تبقى منصات التداول قادرة على تقديم عوائد عبر آليات وسيطة، وهو ما يُنظر إليه كثغرة تنظيمية من قبل المصارف.
وتسعى الجماعات المصرفية إلى إدراج حظر شامل على جميع مدفوعات العائد ضمن مشروع CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للسوق، إلا أن المشروع لم يحظَ بعد بموافقة مجلس الشيوخ بسبب خلاف حول بند العوائد الذي تطالب البنوك بخضوعه لمعاملة تنظيمية مشابهة لفوائد الودائع المصرفية.
