أعلنت أوبن إيه آي تعديل اتفاقها مع وزارة الدفاع الأمريكية لإضافة ضمانات تمنع استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين، وتلتزم بمراعاة القوانين الفيدرالية ذات الصلة.
وبحسب تقريري نيويورك تايمز ورويترز، يتضمن التعديل بنوداً صريحة تحظر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للمراقبة الداخلية للأشخاص الأميركيين مع الالتزام بالقوانين الفيدرالية.
ويأتي ذلك في سياق تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، حيث يسعى البنتاجون لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياته؛ إذ يتيح الاتفاق استخدام التقنية في أغراض دفاعية خارجية فقط، مع الحفاظ على حدود أخلاقية.
التوتر بين الشركات والحكومة
رفضت أنثروبيك الاتفاق بسبب مخاوف من احتمال استخدام تقنيتها في أسلحة ذاتية أو مراقبة واسعة، مما أدى إلى استبعادها من بعض العقود الحكومية. وتبنت أوبن إيه آي نهجاً أكثر مرونة مع ضمانات قانونية مكتوبة في النص الاتفاقي.
تعكس هذه التطورات التحديات الأخلاقية المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي، وربما تؤثر في سياسات شركات التقنية الأخرى.
