تواجه سوني دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة قد تصل قيمتها إلى نحو 2 مليار جنيه إسترليني بسبب اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي بلايستيشن، وتتركز الدعوى على اتهامها باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store، مع ادعاء بأن الشركة تفرض عمولة تصل إلى 30% من المبيعات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وتشمل الدعوى نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة امتلكوا جهاز بلايستيشن واشتروا ألعاباً رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
تدار الدعوى بنظام الانسحاب الاختياري، ما يعني أن جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط مشمولون تلقائيًا في الدعوى دون الحاجة لإجراء فردي. وفي حال صدور حكم لصالح المدعين، قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقدّر بنحو 162 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا (حوالي 217 دولارًا).
ردت سوني على الادعاءات بأن سياساتها تقيّد المنافسة وتعرض الأمن والخصوصية للخطر إذا سُمِح بمتاجر خارجية، وأوضحت أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تساهم في تعويض الأرباح المحدودة التي تحققها من بيع أجهزة الألعاب نفسها.
تأتي هذه الدعوى بعد حكم سابق ضد شركة Apple في قضية مشابهة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث رأت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة أن آبل استغلت مركزها المهيمن وفرضت غرامة بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، مع الإشارة إلى أن الشركة قد باشرت إجراءات الاستئناف على القرار.
قد تمثل هذه الدعوى سابقة تنظيمية في طريقة تنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بعمولات المنصات وهيمنتها على الأنظمة المغلقة، وقد تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها.
