تواجه شركة سوني دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة قد تكلفها نحو 2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.7 مليار دولار) بسبب اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي أجهزة PlayStation.
تتركز الدعوى على اتهام سوني باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store، وتزعم أن الشركة تسيطر على سوق بيع الألعاب الرقمية والإضافات داخل منصتها بما يسمح لها بفرض عمولة تصل إلى 30% على المبيعات، وهو ما انعكس بحسب مقدمي الدعوى على ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
وتشمل القضية نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، ممن امتلكوا جهاز PlayStation واشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
آلية التعويض المحتمل
تدار الدعوى بنظام “الانسحاب الاختياري” (Opt-out)، ما يعني أن جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط مشمولون تلقائيًا في الدعوى دون الحاجة لاتخاذ إجراء فردي، وفي حال صدور حكم لصالح المدعين قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقدَّر بنحو 162 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 217 دولارًا).
رد سوني
دافعت سوني عن سياساتها، مشيرة إلى أن السماح بمتاجر رقمية خارجية على أجهزة بلايستيشن قد يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية، كما أوضحت أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تسهم في تعويض الأرباح المحدودة التي تحققها من بيع أجهزة الألعاب نفسها.
تأتي هذه الدعوى بعد حكم سابق ضد شركة آبل في قضية مشابهة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث اعتبرت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة أن آبل أساءت استغلال موقعها المهيمن وفرضت عليها غرامة بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، قبل أن تقرر الشركة الاستئناف ضد القرار.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
إذا نجحت الدعوى، فقد تشكل سابقة قانونية جديدة في تنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالعمولات المفروضة وهيمنة الشركات الكبرى على أنظمتها البيئية المغلقة، كما قد تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها.
