تواجه شركة سوني دعوى جماعية في المملكة المتحدة قد تصل تكلفتها إلى نحو 2 مليار جنيه إسترليني بسبب اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي أجهزة بلايستيشن.
ترتكز الدعوى على اتهام سوني باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب والمواد الرقمية عبر متجر PlayStation Store، وهو ما يتيح فرض عمولة قد تصل إلى 30% على المبيعات وتلاحظ أثر ذلك في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
وتشمل القضية نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، امتلكوا جهاز بلايستيشن واشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
آلية التعويض المحتمل
تدار الدعوى بنظام الانسحاب الاختياري، ما يعني أن جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط مشمولون تلقائيًا في الدعوى؛ وفي حال صدور حكم لصالح المدعين قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يُقدّر بنحو 162 جنيهًا إسترلينيًا.
رد سوني
ردت سوني بأن سياساتها تحمي المستخدمين من مخاطر الأمن والخصوصية، وأن السماح بمتاجر رقمية خارجية على أجهزة بلايستيشن قد يعرض المستخدمين لهذه المخاطر، كما أوضحت أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تسهم في تعويض الأرباح المحدودة التي تحققها من بيع أجهزة الألعاب نفسها.
تأتي الدعوى في سياق قضايا مشابهة؛ فقد اعتبرت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة سابقًا أن آبل استغلت موقعها المهيمن وفرضت غرامة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني قبل أن تقرر الشركة الاستئناف.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
إذا نجحت الدعوى، فقد تشكل سابقة قانونية لتنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالعمولات وهيمنة الشركات على نظمها البيئية المغلقة، وتفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها.
