تواجه شركة سوني دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة قد تكلفها نحو ملياري جنيه إسترليني (حوالي 2.7 مليار دولار) بسبب اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي جهاز بلايستيشن.
تفاصيل الدعوى وآليات التعويض
ترتكز الدعوى على اتهام سوني باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store، وتزعم أن الشركة تتمتع باحتكار شبه كامل في بيع الألعاب الرقمية والإضافات داخل منصتها، ما أتاح لها فرض عمولة تصل إلى 30% على المبيعات.
وتشمل الدعوى نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة ممن امتلكوا جهاز بلايستيشن واشتروا ألعاباً رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر بين 19 أغسطس 2016 و12 فبراير 2026.
تدار القضية بنظام الانسحاب الاختياري (Opt-out)، ما يعني أن جميع الأشخاص المطابقين للشروط مشمولون تلقائيًا في الدعوى دون حاجة لاتخاذ إجراء فردي، وفي حال صدور حكم لصالح المدعين قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقارب 162 جنيهًا إسترلينياً (حوالي 217 دولاراً).
رد سوني على الاتهامات
ردت سوني بأن سياساتها تفرض احترام أمان المستخدمين عند وجود متجر خارجي على أجهزة البلايستيشن، مؤكدة أن السماح بمتاجر رقمية خارجية قد يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية، كما أشارت إلى أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تساهم في تعويض الأرباح المحدودة الناتجة عن بيع أجهزة الألعاب نفسها.
سياق قانوني مشابه
تأتي هذه الدعوى في سياق حكم سابق ضد شركة Apple في قضية مشابهة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث قالت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة إن آبل أساءت استغلال موقعها المهيمن وفرضت غرامة بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، قبل أن تقدم الشركة استئناف.
تأثير الدعوى على المستخدمين
إذا نجحت الدعوى، فقد تشكل سابقة تنظيمية جديدة في تنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالعمولات وهيمنة الشركات الكبرى على أنظمتها المغلقة، وقد تفتح الباب أمام دعاوى مماثلة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها.
