تواجه شركة سوني دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة قد تكلّفها نحو 2 مليار جنيه إسترليني، نحو 2.7 مليار دولار، على خلفية اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي أجهزة بلايستيشن.
خلفية الدعوى وآلياتها
تركز الدعوى على اتهام سوني باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store، وادّعى المدعون أنها فرضت عمولة تصل إلى 30% على المبيعات، وهو ما يُرى أنه أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
تشمل القضية نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة امتلكوا جهاز بلايستيشن أو اشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
تدار الدعوى بنظام الانسحاب الاختياري، ما يعني أن جميع الأشخاص المشمولين بالشروط يُدرجون تلقائيًا في الدعوى ما لم يختاروا الخروج، وفي حال صدور حكم لصالح المدعين قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقدّر بنحو 162 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 217 دولارًا).
رد سوني وتبريراتها
دافعت سوني عن سياساتها، مشيرة إلى أن السماح بمتاجر رقمية خارجية على أجهزة بلايستيشن قد يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية، كما أوضحت أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تسهم في تعويض الأرباح المحدودة الناتجة عن بيع الأجهزة نفسها.
سياق قضائي مشابه
تأتي هذه الدعوى بعد حكم سابق ضد شركة Apple في قضية مشابهة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث اعتبرت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة أن آبل أساءت استغلال موقعها المهيمن، وفرضت غرامة بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، قبل أن تتقدم الشركة باستئناف ضد القرار.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
إذا نجحت الدعوى، فقد تشكل سابقة قانونية جديدة لتنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خصوصًا فيما يتعلق بالعمولات وهيمنة الشركات الكبرى على بيئتها المغلقة، كما قد تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها.
