حكم قضائي في إسبانيا حول شرب الكحول أثناء ساعات العمل
يُعَد شرب الكحول أثناء العمل سلوكاً غير مقبول بشكل عام ويُعتبر سبباً مباشراً للفصل من الوظيفة في كثير من الحالات، غير أن محكمة إسبانية رأت أن عاملاً في شركة تركيبات كهربائية يستحق تعويضاً مالياً رغم ضبطه وهو يشرب الكحول خلال ساعات العمل في مناسبات عدة، وكانت الشركة قد اعتبرت ما قام به مخالفة جسيمة خاصة أنه كان مكلفاً بقيادة مركبة تابعة لها، ورأت أن تصرفه يعرض حياة الآخرين للخطر فقررت إنهاء خدمته.
وتم طرد رجل من عمله بسبب شرب الكحول ثم قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ يقارب 55000 دولار.
تحقيق خاص وتفاصيل الاتهامات
توضح وثائق المحكمة أن العامل — الذى لم يكشف عن اسمه — أثار شكوك رؤسائه بسبب سلوك غير معتاد في العمل، فاستعانت الشركة بمحقق خاص لمراقبته أثناء ساعات الدوام، وبعد عدة أيام قدم المحقق تقريراً حول عادات العامل في شرب الكحول، وأشار إلى أنه كان يشرب الجعة في الحانات ومواقف السيارات، وفي إحدى المرات ذكر أنه تناول ثلاثة لترات من الجعة خلال استراحة الغداء.
دعوى قضائية وحكم مفاجئ
بدلاً من قبول قرار فصله استناداً إلى الأدلة المقدمة، لجأ العامل إلى القضاء ورفع دعوى بتهمة الفصل التعسفي، وفي حكم غير متوقع أيدت محكمة العدل العليا في مرسية موقف العامل واعتبرت أن العقوبة التي فرضتها الشركة كانت مبالغة، وبالتالى قضت بأن الفصل تعسفي، ورغم إقرار القضاة بسوء سلوكه، فإنهم رأوا أن الإجراء المتخذ بحقه كان قاسياً، ومنحوا الشركة خيارين إما إعادة توظيفه أو دفع تعويض قدره 47 ألف يورو أي ما يعادل 55 ألف دولار.
مرتكزات القرار القضائي
استندت المحكمة في حكمها إلى عدة اعتبارات، إذ لم تعتبر فترات استراحة الغداء ضمن ساعات العمل الرسمية، وبالتالي لا يمكن تصنيف ما قام به خلال تلك الفترات كمخالفة مهنية بالمعنى القانوني، كما لم تتمكن الشركة من إثبات أن شربه للجعة أثر على أدائه الوظيفي أو أنه تسبب في تعريض حياة الآخرين للخطر. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن القانون الإسباني يحظر الفصل بسبب السكر العرضي ولا يجيزه إلا في حالات الإدمان، واعتبرت الوقائع التي وثقها المحقق حوادث فردية ومعزولة.
