حماية خصوصية الأطفال وآليات التحقق من العمر
تعلن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أنها لن تُطبق بعض بنود COPPA على البيانات التي تُجمَع حصرياً لغرض التحقق من عمر المستخدمين.
وتُعَد خطوة تمهيدية تشير إلى اتجاه تنظيمي قد يستمر في المستقبل في ظل الجدل المستمر حول آليات حماية الأطفال على الإنترنت.
يرتبط القرار بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA، الذي يفرض على مواقع الويب الحصول على موافقة ولي الأمر قبل جمع البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عامًا.
وتُتيح السياسة الجديدة للمواقع، خاصة تلك الموجهة لجمهور مختلط، جمع بيانات محدودة لغرض وحيد هو التحقق من العمر.
وتشمل الضوابط ضرورة حذف البيانات فور الانتهاء من عملية التحقق، وعدم استخدامها لأي غرض آخر، وعدم مشاركتها إلا مع مزودي خدمات يلتزمون بمعايير حماية صارمة لحماية المعلومات، إضافة إلى تقديم إشعار واضح حول طبيعة البيانات التي سيتم جمعها وضمان أن تكون نتائج التحقق دقيقة بشكل معقول.
وقال كريستوفر موفاريج، مدير مكتب حماية المستهلك في FTC، إن تقنيات التحقق من العمر تعد من أبرز أدوات حماية الأطفال في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن البيان يهدف إلى تشجيع الشركات على تبني هذه التقنيات مع الحفاظ على الضمانات القانونية.
وفي المقابل، أبدى بعض المدافعين عن الخصوصية تحفظهم، فقد أعربت مؤسسة الحد من الرقابة الإلكترونية (EFF) عن مخاوفها من أن أنظمة التحقق من العمر قد تجمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة، ما قد يعرض المستخدمين لمخاطر انتهاك الخصوصية، مشيرة إلى أن حماية الأطفال لا يجب أن تأتي على حساب أمان بيانات الجميع.
ويأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه الضغوط على شركات التكنولوجيا لاعتماد آليات تحقق أكثر صرامة، مع انتشار قوانين جديدة على مستوى الولايات والاتحاد الأوروبي تستهدف الحد من وصول القُصَّر إلى محتوى غير مناسب، ما يجعل قضية التحقق من العمر محوراً رئيسياً في مستقبل تنظيم الإنترنت.
