أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك Letitia James رفع دعوى قضائية ضد شركة Valve وتَهمها بالترويج للمقامرة غير القانونية عبر نظام صناديق الغنائم داخل عدد من ألعابها الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين.
مضمون الدعوى وتهمة المقامرة
توضح الدعوى أن نظام صناديق الغنائم يعتمد على دفع المال لفتح صندوق افتراضي مقابل فرصة عشوائية للحصول على عناصر نادرة، وهو نموذج يوصف بأنه مقامرة لأنه يستند إلى احتمال غير مضمون للحصول على مكافأة ثمينة.
وتشير الدعوى إلى أن هذا النظام يشكل مخاطر خاصة بسبب شعبية الألعاب بين القُصّر، مع الإشارة إلى أبحاث تربط التعرض للمقامرة في سن مبكرة بزيادة احتمال الإدمان لاحقاً.
السوق والربحية
تبيّن التحقيقات أن اللاعبين يدفعون لفتح الصناديق وشراء المفاتيح، وأن Valve باعت مليارات الدولارات من مفاتيح Counter-Strike، إلى جانب أرباح إضافية من الرسوم المفروضة عند بيع العناصر في سوق Steam Community Market.
إلى جانب ذلك، يمكن للاعبين بيع العناصر داخل المنصة مقابل رصيد في محفظة Steam أو عبر مواقع خارجية مقابل أموال حقيقية، وهو ما اعتبرته الدعوى عاملاً يعزز الطبيعة القمارية لهذا النظام.
وتشير الدعوى إلى وجود سوق ضخم للعناصر الافتراضية، حيث ورد أن Bloomberg أشار في تقرير عام 2025 إلى أن السوق تجاوز 4.3 مليار دولار، مع ذكر مثال لبيع سلاح AK-47 داخل Counter-Strike 2 بمبلغ يصل إلى مليون دولار في 2024، ما يعكس حجم السوق لهذه العناصر.
المطالبات والإجراءات
تطالب الدعوى بوقف الممارسات المخالفة للقانون في ولاية نيويورك، وإلزام Valve برد الأموال التي جنتها من الأنشطة الوصفَت بغير القانونية، وفرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة من هذه الممارسات.
في المقابل، نفت Valve مسؤوليتها عن المواقع الخارجية التي تتيح بيع العناصر مقابل أموال حقيقية، مؤكدة أن تلك المواقع تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.
