اتهم المدعي العام في نيو مكسيكو، راؤول توريز، Meta بإعطاء الربح الأولوية على سلامة الأطفال.
في المقابل، نفت الشركة هذه الاتهامات وأكدت أنها تعزز أدوات الحماية، من بينها إعدادات أمان افتراضية لحسابات المراهقين، وشددت على تعاونها المستمر مع جهات إنفاذ القانون.
خلفيات الدعوى وتداعياتها
قال ضباط ICAC إن Meta ترسل آلاف البلاغات شهريًا، وتضاعف عدد البلاغات الإلكترونية بين 2024 و2025، لكن الجودة تبقى مشكلة؛ فبعض البلاغات لا يتضمن سلوكًا إجراميًا، وفي حالات أخرى تشير التقارير إلى احتمال وقوع جريمة لكن الصور أو المقاطع أو النصوص الأساسية تكون محذوفة أو غير متاحة، كما ارتفع عدد البلاغات غير القابلة للتنفيذ خصوصًا من إنستجرام في الأشهر الأخيرة، ما يجعل التقدم في قضايا بعينها شبه مستحيل.
بحسب بيانات عام 2024، قدمت Meta نحو 13.8 مليون بلاغ إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC، من أصل 20.5 مليون بلاغ تلقاها المركز إجمالًا. يحيل المركز هذه البلاغات إلى جهات إنفاذ القانون، ولكنه لا يملك سلطة فرز البلاغات غير القابلة للتنفيذ قبل الإرسال، ما يعني أن عبء الفرز يقع بالكامل على المحققين.
وثائق داخلية عُرضت في القضية أظهرت أن مسؤولين في Meta حذروا عام 2019 من أن تفعيل التشفير التام بين الطرفين في فيسبوك ماسنجر قد يعيق اكتشاف استغلال الأطفال، ورغم هذه المخاوف، طُبق التشفير لاحقًا في 2023. الشركة تقول إنها طورت أدوات أمان تعمل حتى داخل المحادثات المشفرة، كما أشار محققون إلى أن البلاغات التي يولدها الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية قد تتطلب أوامر قضائية إضافية لفتحها، ما يضيف وقتًا وإجراءات قانونية تبطئ التحقيقات.
مع دخول قانون Report Act حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، توسعت التزامات الإبلاغ لتشمل حالات الاستغلال المخطط أو الوشيك، وقال ضباط في ICAC إن عدد البلاغات غير القابلة للتنفيذ ارتفع بشكل كبير بعد تطبيق القانون، وربما يعود ذلك إلى حرص الشركات على تجنب أي مخالفة قانونية.
كل بلاغ يجب مراجعته، بحسب التقرير، وهذا التدفق الكبير من البلاغات غير المجدية يستنزف الوقت والموارد ويضع الفرق تحت ضغط مستمر، في وقت لا يتوافر فيه عدد كافٍ من الأفراد لمواكبة هذا السيل المتزايد من البلاغات.
