رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من xAI، مع منحها الإذن بتعديلها وإعادة تقديمها إذا رغبت، وأوضحت القاضية في حكمها أن xAI لم تقدم أدلة تشير إلى وجود سلوك غير قانوني مباشر من جانب OpenAI.
وبحسب الحكم، فإن الاتهامات ركزت على مغادرة ثمانية موظفين سابقين من xAI للعمل في OpenAI خلال فترة متقاربة، دون وجود دليل على أن OpenAI وجهت هؤلاء الموظفين لارتكاب أي مخالفات أثناء انتقالهم.
ما هي الاتهامات؟
ادعت xAI أن اثنين من الموظفين السابقين سرقا شفرة المصدر الخاصة بها أثناء مغادرتهم، لا سيما أنهم كانوا على تواصل مع موظف توظيف في OpenAI، لكن المحكمة أشارت إلى عدم وجود ادعاء بأن موظف التوظيف طلب منهم ذلك.
كما تضمنت الاتهامات احتفاظ بعض الموظفين بمحادثات عمل بعد مغادرتهم الشركة، ومحاولة أحدهم الوصول إلى معلومات داخلية بعد انتقاله، ورفض تقديم تعهدات تتعلق بالمعلومات السرية، إلا أن المحكمة رأت أن هذه الادعاءات لا تثبت تورط OpenAI بشكل مباشر.
صراع أوسع بين ماسك وOpenAI
تأتي هذه القضية ضمن نزاع قانوني أوسع بين OpenAI وإيلون ماسك، الذي كان أحد المؤسسين المشاركين للشركة قبل أن يغادرها لاحقًا، ويشغل ماسك حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة xAI، وهو منافس في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويمكن لشركة xAI إعادة تقديم الدعوى بصيغة معدلة إذا تمكنت من تقديم مزيد من الأدلة أو توضيح مزاعمها بشكل أقوى، لكن في الوقت الحالي يمثل الحكم دفعة قانونية مهمة لصالح OpenAI في صراعها مع ماسك.
